وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، عن إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية “المحدّثة”، مشددة على ضرورة تهيئة الظروف لغرض اجراء التعداد السكاني في البلاد.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية.
وشدّد رئيس الوزراء، وفق البيان، على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، ووجّه بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن أهميته في إعداد الخطط المستقبلية التي تساعد في تنمية المجتمع ونهضته.
وشهد الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، ومتطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان، والأدوار المتوقّعة من الوزارات الأخرى ذات العلاقة.
وأطلع المجلس، وفق بيان مكتب رئيس الوزراء، على قرارات الجلسة الرابعة للمجلس العربي للسكّان والتنمية، وجرى التأكيد على أن يكون التعداد ضمن التوصيات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة العشرة، وكذلك الاسترشاد بالستراتيجية العربية للتخطيط السكّاني.
يشار إلى أن وزارة التخطيط العراقية كانت قد رجحت إجراء التعداد السكاني في البلاد نهاية العام الحالي 2023.
وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.
