لحل أزمة الدولار.. نواب مصريون يقترحون تيسيرات لاستيراد السيارات والأجهزة الشخصية

 وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون بمد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك.

ويأتي ذلك ضمن مناقشات تجريها لجان البرلمان، لزيادة تدفقات النقد الأجنبي لمواجهة أزمة نقص الدولار منها إعفاء جمركي للمصريين بالخارج من الأجهزة الشخصية المستوردة مقابل وديعة بنكية لمدة عام.

وتواجه مصر منذ مارس/ آذار الماضي، أزمة في نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة تجاوزت 20 مليار دولار، وانخفاض إيرادات السياحة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار خلال عام 2022.

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات من الخارج؛ لزيادة الحصيلة الدولارية من القانون، من خلال مد المدة للمتقدمين للمبادرة لاستيراد السيارات من الخارج لمدة 5 أعوام، كما تم مدة الاستفادة من المبادرة لمدة شهرين إضافيين لكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل.

وأقر البرلمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قانونا لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، يمنحهم الأحقية في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنها عائد لصالح حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة ، أن سبب تعديل القانون هو وجود عقبات في اللائحة التنفيذية أثرت سلبا على الهدف من القانون مثل أن يكون للمتقدم للمبادرة حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، واشتراط تصديق وزارة الخارجية على المستندات اللازم لتقديمها للمبادرة، وهي شروط عاود مجلس الوزراء إلغائها بعد ذلك، ولذا سنحاول في مشروع القانون الجديد أن نضع بنودا تهدف لزيادة الحصيلة من المبادرة وليس الحد منها.

واستهدفت الحكومة تحقيق حصيلة تبلغ 2.5 مليار دولار من مبادرة منح المصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الضرائب، وفقا لبيان رسمي لوزير المالية محمد معيط، إلا أن التحويلات الواردة للاستفادة من المبادرة بلغت 38.5 مليون دولار فقط، بحسب ما ذكره رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري ونقلته وسائل إعلام محلية.

وكشف فخري الفقي، عن مقترحات أخرى سيجرى مناقشتها مع الحكومة لتضمينها بمشروع قانون استيراد المصريين من الخارج سيارات معفاة من الضرائب، منها خفض قيمة الوديعة بنسبة 50% للمصريين المقيمين في الدول غير الموقعة مع مصر اتفاقيات إعفاء جمركي من استيراد السيارات لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين في دول الخليج – وهي النسبة الأكبر من الجالية المصرية في الخارج- لاستيراد السيارات لأن مصر لا ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية بخصوص استيراد السيارات.

وطبقت الحكومة المصرية منذ مطلع عام 2019، إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من التعريفة الجمركية، تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وليس هناك اتفاقية مماثلة مع الدول الخليجية التي يعيش معظم المصريين بها.

كما كشف عن مقترح طرحه على الحكومة لزيادة حصيلة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، وهو منح إعفاء جمركي على الأمتعة الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج مقابل وديعة بنكية تتراوح بين 3-10 آلاف دولار لمدة عام، للسماح له باستيراد أية أجهزة مستوردة للاستخدام الشخصي مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، مما يسهم في زيادة حصيلة الدولة من الدولار، وفي الوقت نفسه لن يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الجمركية.

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 بنسبة نمو 1.6%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهدف من هذه المقترحات زيادة حصيلة الدولة من الدولار للقضاء على السوق الموازية، والتي بدأت تنحصر تدريجيًا ولم يعد هناك فارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء سوى جنيه واحد فقط لكل دولار، مضيفا أنه بمجرد زيادة موارد الدولة من الدولار سيتم القضاء على السوق الموازية وعودة انتعاش تدفقات تحويلات المصريين بالخارج.

وانخفض سعر الجنيه أمام الدولار بأكثر من 100% خلال عام، وبلغ سعر الدولار 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.

وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إنه تم الموافقة على تعديل بمادتين بقانون منح المصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الجمارك، الأول بنص المادة الأولى بالفقرة الرابعة بأنه يتم السماح للمتقدمين للمبادرة بإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة خلال 5 سنوات، والثاني بالمادة التاسعة بأنه يتم مد فترة تحويل المبلغ النقدي اللازم للاستفادة من المبادرة خلال مدة 6 شهور، بما يسمح بإضافة شهرين إضافيين على التحويل النقدي.

وبدأت مبادرة منح المصريين بالخارج استيراد السيارات يوم 15 نوفمبر الماضي، ووفقًا للقانون تستمر المبادرة لمدة 4 شهور تنتهي في 14 مارس المقبل، وبعد التعديل المقترح سيتم إضافة شهرين جدد.

وأضاف إمام في تصريحات خاصة ، أن قانون استيراد المصريين السيارات من الخارج حقق حوالي 200 مليون دولار تحويلات من الخارج، إلا أنه لم يحقق المستهدف منه، بسبب ما ورد في اللائحة التنفيذية والتي عدلت بعد ذلك، مشيرا إلى أنه سبق اقترح إيداع مبلغ مقطوع يتناسب مع قيمة كل سيارة.

وأشار عبد المنعم إمام، إلى مقترحات أخرى عرضت بالبرلمان لزيادة تحويلات المصريين بالخارج منها طرح أراضي بأسعار مناسبة، وإنشاء صندوق استثمار للمصريين بالخارج بغرض زيادة التحويلات.