وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قالت الولايات المتحدة إن التدخل الأجنبي وغارات مرتزقة فاغنر الروس على حقول النفط من شأنه زيادة خطر المواجهة العسكرية في ليبيا.
وحذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، الأحد، من أن “أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.
وأعربت السفارة عن انزعاجها وأسفها تجاه “الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”.
وأضافت السفارة الأمريكية أن “غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو تموز، أضرّت بجميع الليبيين”.
ويوم الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، في كلمة لمجلس الأمن، إن إغلاق منشآت المؤسسة الوطنية للنفط في يناير كانون الثاني، كلفت ليبيا أكثر من 6 مليارات دولار .
وأكد بيان السفارة أن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.
وقالت السفارة الأمريكية إن هذه الإجراءات “المُخيبة للآمال لن تمنعها من مواصلة العمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية في الحكومة الموالية لقائد ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي” الجنرال خليفة حفتر، المتمركزة في شرق البلاد، إنها تأسف لما ورد في بيان السفارة الأمريكية، داعية إياها إلى العمل مع قوات حفتر.
وذكر بيان للوزارة أن حكومة السراج “غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية استخدمت (عوائد) النفط في قتل الشعب الليبي وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل”.
وأضاف البيان: “نرحب بعودة استئناف صادرات النفط، ولكن على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية، وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة”. كما دعت الوزارة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية.
