وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلنت كتلة دولة القانون البرلمانية، اليوم الخميس، وجود اتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة للمضي بالقراءة الثانية لقانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينة أن القانون اعد لخلق كتل كبيرة داخل هذه المجالس.
وقال النائب عن دولة القانون محمد الشمري لوكالة شفق نيوز إن “التعديل الثالث على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كان بالاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية”، مبينا أن القانون أعد وفق رؤية السياسية لخلق كتل كبيرة داخل مجالس المحافظات”.
وأضاف الشمري ان “هناك اتفاقاً داخل ائتلاف إدارة الدولة للمضي بالقراءة الثانية والتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
وتابع الشمري ان “الكتل السياسية متفقة على مواد القانون، وان اللجنة القانونية النيابية هي من تقوم بإعداد الصياغة أو التعديل على مادة او فقرة قانونية في قانون الانتخابات”، مؤكدا أن “انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ستجرى في موعدها المحدد يوم 23 من شهر تشرين الأول 2023 ولا يوجد موعد آخر”.
وادرج تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) ضمن جدول اعمال مجلس النواب هذا اليوم، فيما تم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.
وأعلنت كتلة “سند” النيابية، احدى الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، في 15 شباط الجاري، تأييدها لمقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، فيما لفتت إلى إن الانتخابات ستجرى وفق نظام الانتخابي “سانت ليغو” عبر الدائرة الانتخابية الواحدةَ.
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت، في 14 شباط الجاري، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق “المعدل”، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة.
وتتسع دائرة الرفض لقانون الانتخابات “المعدل” في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته مؤخرا، بعد رفض النواب المستقلين، حيث ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه.
وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، يوم الأثنين 13 من شهر شباط الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك وفق بيان صدر عنها.
