قضت محكمة مصرية على 30 متهمًا، بينهم ابنة قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لفترات زمنية تتراوح ما بين 5 سنوات إلى المؤبد، وذلك في القضية المرتبطة بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
ويوم الأحد، حُكم على 17 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن 15 عامًا على 7 آخرين، بينهم المحامي الحقوقي عزت غنيم. في حين تلقى 4 منهم عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي الإخواني، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والحكم على البقية بالسجن المشدد 5 سنوات، منهم المحامية هدى عبدالمنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق. كما تمت تبرئة متهمة واحدة.
صدرت الأحكام غير القابلة للطعن عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب)، المٌشكلة في ضوء قانون الطوارىء.
كما وضعت المحكمة المحكوم عليهم قيد مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تحتسب بداية من وقت انتهاء العقوبة، مع إداراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
ووجّهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى توجيه تهم الاشتراك في قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كانت النيابة وجهت للمحكومين اتهامات عديدة، تتضمن قيادة جماعة إرهابية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والدعوة لتغير نظام الحكم بالقوة، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وتمويل لإرهابيين أعضاء في الجماعة بأموال ووسائل دعم معنوي، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.