وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم “محاسبة مرتكبي جرائم الحرب” بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان: “ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، وقد أوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين عنها”.
وأضافت: “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه بناء على الأدلة المعروضة عليه”، وتابعت: “نحن نؤيد محاسبة مرتكبي جرائم الحرب”.
ومن الملاحظ أن البيان لم يعبر صراحة عن دعمه لجهود المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس الروسي على جرائم الحرب.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال: “نحن نؤيد محاسبة مرتكبي جرائم الحرب”، وأضاف: “لقد رأينا جميعا جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية منذ بداية هذه الحرب، وخلصت الولايات المتحدة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، مثلما أعلنت كامالا هاريس نائب الرئيس مؤخرا في ميونيخ “.
وأضاف: “وزارة الخارجية أكدت أن أفرادا من القوات الروسية ومسؤولين روس آخرين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، ولكي نكون واضحين، فإن قرارات الولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا منفصلة عن القرارات المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن المسائل المعروضة عليها، وستقيم المحكمة في نهاية المطاف أدلة المدعي العام”.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق من يوم الجمعة، مذكرتي توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ولا تجري محاكمات غيابية، لذا سيتعين على السلطات الروسية تسليم بوتين أو توقيفه خارج روسيا.
وكانت موسكو رفضت مذكرة التوقيف قائلة إن المحكمة “لا معنى لها لروسيا، بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن “روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه”.
وأضافت: “لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا”.
وفي المقابل، قال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في منشور على فيسبوك الجمعة، إن مذكرة التوقيف تبعث بإشارة بأن “النظام الروسي إجرامي، وأن قيادته وشركائه سيقدمون إلى العدالة”، وأضاف: “وهذا يعني أنه يجب اعتقال بوتين خارج روسيا ومحاكمته، وسيفكر قادة العالم مرتين قبل مصافحته أو الجلوس معه على طاولة المفاوضات”.
