أُطلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مستجدات ملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية وناقش تطورات الأوضاع في ليبيا خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، الأحد، وذلك إثر الإعلان عن تأجيل جلسة تفويض الرئيس للتدخل العسكري في ليبيا.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن بعض تفاصيل الاجتماع إذ قال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية”.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة قائلا إن السيسي أُطلع على تطورات ملف سد النهضة والمفاوضات بين الدول الثلاث في هذا الملف، والجهود التي تهدف للتوصل إلى اتفاق شامل يلبي طموحات ومصالح دولة المنبع ودولتي المصب في إطار الحفاظ على الحقوق المائية لمصر والسودان وإثيوبيا.
وعلى صعيد آخر، ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع على الساحة الليبية “في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وأكد المجتمعون على التزام مصر بالحل السياسي للأزمة الليبية بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والإقليمية للأراضي الليبية وسيادة البلاد واستعادة ركائز المؤسسات الوطنية الليبية والقضاء على الإرهاب و”منع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد”، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وكان قد أعلن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تأجيل جلسة مجلس النواب لتفويض الرئيس للتدخل في ليبيا إلى الإثنين، وسط مطالب بأن تكون الجلسة سرية.
يذكر أن السيسي كان قد حدد خط “سرت-الجفرة” كخط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري، لا يجب أن تتجوزه القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة عسكريا من تركيا.