قررت النيابة العامة في مصر، السبت، حبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو 5 سنوات عمدا مع سبق الإصرار بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
وقالت النيابة، في بيان عبر فيسبوك، إن المتهمة “أقرت بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة”.
وأضافت النيابة المصرية أنها تلقت إخطارا من الشرطة، مساء الخميس، مفاده “قتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده وإخفاؤها الأشلاء بمسكنها، فبادرت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته، وبالتزامن مع ذلك بادرت بسرعة استجواب المتهمة وسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة وأبلغ الشرطة عنها”.
وتابعت النيابة العامة أنها “شكلت فريقين انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة في رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، حيث تمت معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعُثر على سلاحي الجريمِة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن، وكذا كشفت المعاينة عن الكيفية التي حاولت المتهمة بها إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها، بينما اختص الفريق الآخر باستجواب المتهمة”.
وقالت النيابة إن “المتهمة أقرت بتفصيلات ارتكابِها الجريمة، وبواعثها وراء ارتكابها، وقصدها منها، وكيفية تخطيطها وتنفيذها هذا المخطط، وأجرت محاكاة لكيفية ارتكابها الجريمة بمسرح الواقعة، كما قام الفريق نفسه في الوقت ذاته بسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة بعدما حاولت المتهمة إثناءه مرتين عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها، وسؤال أحد الذين على صلة بالمتهمة، حيث تم الوقوف منهما على معلومات تفيد في كشف الحقيقة، وبيان ملابساتِ ارتكاب الواقعة”.
ولفتت النيابة المصرية إلى أنها “لاحظت تابعت عن كثب ما تم تداوله بمواقعِ التواصلِ الاجتماعي والمواقعِ الإخبارية المختلفة من تكهنات وتأويلات كاذبة وغير صحيحة، إما عن كيفية ارتكاب الواقعة أو سببها أو الباعث من ورائها، بل استطالت -دون سند جازم- إلى ادعاء اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تسفر عنه التحقيقات، بل توصلت إلى عكسه، حيث رجحت شواهد وأمارات عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة، أو سؤال الشهود، رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة”.
