شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، الاحتفال بعيد العمال السنوي الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في شركة الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية.
وقال السيسي في خطابه، إن “بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء، ويتم التعويل على الوعي السليم للعمال ومهاراتهم التي تتطور باستمرار”.
وأكد السيسي في كلمة ارتجالية وسط خطابه الرسمي: “أنا بأتابع مواقع التواصل وبأتابع أيضا الرأي العام ولقيت إنه خلال الأحداث اللى فاتت إنهم بيقولوا في مصر إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلق أكثر وتخوف أكتر، وسمعت كلاما يُقال: (إحنا هنعمل إيه؟)”.
وأضاف مطمئنا المصريين بحسب كلمته التي نقلتها قنوات فضائية مصرية: “كلمة بأقولها لكم ما بتتغيرش، مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو المنطقة أو العالم كله، طول ماحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة، وفي كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا (يا تري هيكون تأثيره إيه علينا)، وردا قائلا: (تأثيره علينا إيه؟، ولا حاجة)”.
وأردف السيسي قائلا: “لشعب مصر كله وليس العمال فقط، مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم والمنطقة، طالما أننا في مصر كشعب متماسكين كدة، مفيش أي مشكلة ونقدر نعدي أي حاجة، وهذا موضوع مهم جدا”.
وخلال خطابه “قاطعه تصفيق حار من سيدات وقفن وهن يحملن علم مصر، فيما اضطر الرئيس لقطع كلمته ورد قائلا لهن: ” شكرا، ده حقكم.. ربنا يوفقكم”، بعدما أعلن عن تأكيده ضرورة ” تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل”.
وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان على صفحته على فيسبوك، إن السيسي أصدر عدة قرارات لصالح العمال خلال الاحتفال.
وأوضح المتحدث أن القرارات تشمل “إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام”، بحسب البيان.
كما تشمل القرارات “بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا 1000جنيـه، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة (أمان)، التي سبق وتم إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة”.
وأضاف المتحدث في بيانه أن القرارات تنص على “التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا (5%)، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل، ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية للحفاظ على حقوق العمال”، بحسب البيان.
كما تتضمن القرارات بحسب البيان “تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة”.
