أكد مصدر دبلوماسي عربي ، الأربعاء، أن قرار إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية سيُطرح رسميًا خلال انعقاد أعمال القمة العربية المقررة في الرياض في 19 مايو/ أيار الجاري، ليتم توجيه دعوة رسمية إلى دمشق للعودة وحضور الاجتماعات، دون أن يحدد آلية إعلان القرار وترتيبه الزمني النهائي.
وجاءت تأكيدات المصدر الدبلوماسي العربي، بعد أيام من انعقاد الاجتماع التشاوري الذي دعا له الأردن في العاصمة عمّان الاثنين، لبحث حلول للأزمة السورية بمشاركة العراق ومصر والسعودية، مع حضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أسفر عنه إعلان انطلاق مسار جديد عربي لحل الأزمة وتداعياتها بمبادرة أردنية تعتمد مبدأ “خطوة مقابل خطوة” بتوافق عربي.
إلا أن مصادر أردنية مطلعة، الأربعاء، عدة سيناريوهات محتملة قد يتم اللجوء لها لحسم آلية عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، من بينها طرح القرار على الاجتماع التمهيدي الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب على هامش القمة، وأن يتم تبنيه في اجتماع القمة وتوجيه دعوة إلى سوريا على أن تحضر الاجتماع الختامي أو توجه لها دعوة للالتحاق بالقمة في دورتها المقبلة.
وتربط المصادر بين مخرجات البيان الختامي لاجتماع عمّان، وبين تفاهمات مسبقة قاد مساراتها الأردن والسعودية في اجتماع جدّة منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ويربط مراقبون محليّون، بين توجه السعودية نحو حل الأزمة السورية وبين مخرجات عمّان، بالتوازي مع تفكيك ملفات سياسية أخرى إقليمية، دُشن مسارها في لقاء بكّين بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي شهد إعلان عودة العلاقات بين طهران والرياض، مرورًا بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، ومن ثم اجتماع جدة فعمّان التشاوري، والعودة إلى الرياض عبر بوابة القمة المقبلة.
وحتى يوم الأربعاء، لم تتوقف بيانات وزارة الخارجية الأردنية عن الصدور تباعًا، لتحمل معها جولة مكثفة من الاتصالات مع أطراف عربية وأجنبية وأممية لإطلاعها على مخرجات اجتماع عمّان، ما يؤشر على أن انطلاقة المسار للحل العربي لأزمة سوريا قد بدأ بالفعل، مع التأكيد على طول أمد هذا المسار الذي دفعت عجلته السعودية أيضًا بوتيرة متسارعة.
وجاء نهج “خطوة مقابل خطوة” كطرح أردني عملي، في إطار توافق عربي أولي، مع التأكيد على الالتزام من جهة دمشق بمخرجات الاجتماع كمطلب أردني مُلح، ضمن سلسلة خطوات عملية أدرجت في البيان كأجندة مفصّلة ثلاثية المحاور للأزمة السورية، تبدأ بالوضع الإنساني ومن ثم الوضع الأمني ويليهما الوضع السياسي.
ولعل من أبرز ما ورد في الأجندة، إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في كل أنحاء سوريا، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة 2642 و2672، وفتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة، عدا عن الاتفاق على تنظيم عودة طوعية لألف لاجىء سوري من الأراضي الأردنية وبضمانة الحكومة السورية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة، بتوفير ظروف مواتية حياتية لهم، على أن تشمل هذه العمليات الدول المستضيفة للاجئين لاحقا.
وضمن التكتيك الدبلوماسي الأردني أيضًا، وإيجاد توافقات عربية حول حل الأزمة السورية، وُضعت قضية “تحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا” والجهات التي تهرب المخدرات، كأولوية تنفيذية، تترافق مع تشكيل فريق أمني سياسي من الأردن ومصر والعراق لإنهاء عمليات التهريب، فضلا عن تشكيل فريق “فني” من الخبراء لمتابعة تنفيذ المخرجات.
وشكل المسار السياسي محورًا أساسيا وإن لم يكن تفصيليا في البيان الختامي، عنوانه إجراء مصالحة وطنية في سوريا واسئناف أعمال اللجنة الدستورية في سياق خطوات سياسية لحل الأزمة.
وٌصف الاجتماع التشاوري في عمّان بأنه “إيجابي جدًا”، وجاء استكمالا لاجتماع جدةّ الذي دعت له دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة مصر والعراق والأردن وناقش سيناريوهات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وسط تحفظات دبلوماسية من دول عربية عدة على ذلك، فيما تشير مصادر مطلعة أن هناك مساع لتحييد مواقف “الدول الرافضة” لعودة سوريا عبر خيار الامتناع عن التصويت.
