قررت النيابة العامة المصرية، الخميس، حبس صاحب كلب وعاملة لديه بعد عقر كلبه لطفلة (3 أعوام) خلال تنزهه بصحبة العاملة، الأمر الذي أحدث بالطفلة إصابات بالغة نُقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت النيابة المصرية، في بيان نشرته عبر فيسبوك، إنها تلقت بلاغا، الأربعاء، من والد الطفلة المجني عليها بعدما عقرها الكلب فأحدث بها إصابات بالغة نُقلت على إثرها للمستشفى.
وأضافت أن “ذلك بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول الواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور”.
وذكر البيان أن خلال التحقيقات، تم سؤال شاهدي عيان رأيا العاملة، وقد فقدت السيطرة على الكلب أثناء سيرها به في الطريق العام، فـ”هجم على الطفلة المجني عليها وعقرها من رأسها، وأحدث إصابتها، فانهال الأهالي عليه ضربا حتى أفلتها، ونقلوها للمستشفى لتلقي العلاج”.
وأوضحت النيابة أنها “شاهدت تسجيلات آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث رصدت ملابساته، وكيفية وقوعه، وانقضاض الكلب على المجني عليها أثناء سيره بالطريقِ العام دون قيد أو طوق أو كمامة، وأكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على النحو الذي انتهت إليه التحقيقات”.
وقامت النيابة المصرية بـ”استجواب صاحب الكلب والعاملة فقدم الأول ترخيص الكلب من الجهة المختصة، وما يفيد تناوله التطعيمات اللازمة، وقرر أنه علم بفقدان عاملته السيطرة على الكلب أثناء سيرها به مما أدى لوقوع الحادث، بينما قررت الأخيرة بأن طوق الكلب انقطع أثناء المسير ففقدت لذلك السيطرةَ عليه وانقض على الطفلة”، وفقا للبيان.
وقررت النيابة العامة حبس صاحب الكلب وعاملته 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وشكلت لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلب، وبيان مدى صحة ترخيصه وتطعيماته، وتقييم سلوكه بعد إيداعه بالمستشفى البيطري التابع لهيئة الخدمات البيطرية، وجار استكمال التحقيقات.
وقالت النيابة المصرية إنها “تثمن مجهودات السلطة التشريعية في سن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتؤكد أهمية تغليظ عقوبة الجناة في مثل هذه الوقائعِ لتحقيق الردع العام، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكل خطرا حقيقا على الأرواح”.
يذكر أن مجلس النواب المصري كان أقر، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك بعد انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة ووجود العديد من الحوادث الناتجة عن هذه الظاهرة، واستخدامها لترويع المواطنين.
وبلغت حالات عقر الكلاب الضالة بالشوارع المصرية 400 ألف إصابة، أدت إلى العديد من حالات الوفاة، وحملت الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة من استيراد مصل السعار، وفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون.
وتوفي مدير بأحد البنوك المصرية، يوم 9 أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعرضه لهجوم من كلب من فصيلة “بيتبول” يملكه أحد جيرانه قبل شهرين مما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة دخل على أثرها المستشفى ليدخل في غيبوبة قبل أن يتوقف قلبه، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وألزم مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لأصحاب الكلاب في الأماكن العامة بوضع كمامة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج أماكن الإيواء، وتقييد الكلاب بقلادة مناسبة للسيطرة عليه.
