أقسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية في عطلة نهاية الأسبوع بحكومة جديدة، إيذانا بما أسماه “فترة مجد جديدة” للجمهورية التركية مع بداية قرنها الثاني، والتي يأمل أن تعزز حكمه على أمة من 85 مليون شخص.
تشير التعيينات الوزارية إلى العودة للسياسة الاقتصادية التقليدية مع الحفاظ على مسار السياسة الخارجية بينما يقترب الرئيس من عقده الثالث في السلطة.
على الصعيد الاقتصادي، كانت عودة محمد شيمشك وزيراً للمالية -وهو المنصب الذي شغله سابقاً بين عامي 2009 و2015 قبل أن يصبح نائب رئيس وزراء أردوغان- متوقعاً بفارغ الصبر في دوائر الأعمال في الداخل والخارج.
عندما سلم سلف شيمشك، نور الدين نباتي محفظته رسميًا يوم الأحد، التقطت الميكروفونات تنفسه الصعداء منه. لم يكن ذلك مفاجئًا بالنظر إلى حالة الاقتصاد التركي. لقد أدت سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية على مدى السنوات القليلة الماضية إلى أزمة تكلفة المعيشة وهبوط حاد في الليرة التركية. أدت الجهود المبذولة للدفاع عن العملة المتداعية إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي إلى مستويات قياسية. تراجعت الليرة بنسبة 7٪ يوم الأربعاء، لتصل إلى 22.98 مقابل الدولار الأمريكي، حسب ما أوردته رويترز. هذا ما يواجهه شيمشك عندما يتولى منصبه.
قال شيمشك في أول خطاب له منذ تعيينه في هذا المنصب: “الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف في الفترة المقبلة، ليس لدى تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، سيكون الاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به هو المفتاح لتحقيق الازدهار المنشود.”
بهذه الرسالة، قد يكون شيمشك قادرًا على إقناع المستثمرين الأجانب وغرس الأمل الكافي محليًا لإبقاء اقتصاد مجموعة العشرين قائمًا على قدميه.
لكن معركته الحقيقية الشاقة قد تكون في إقناع أردوغان نفسه. بينما من المرجح أن يكون شيمشك هو المهندس الرئيسي لسياسة اقتصادية جديدة، تشير التعيينات الأخرى للرئيس إلى أنه ربما يستفيد من رؤى اقتصادية مختلفة، وفقًا لمحمد سيليك، منسق التحرير في صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة. جودت يلماز، بيروقراطي وخبير اقتصادي محترف أصبح نائبًا للرئيس، عمر بولات الذي يأتي من خلفية تجارية، أصبح وزيرًا للتجارة. وقال سيليك لشبكة CNN: “كانت الاختيارات استراتيجية لذا سيكون هناك توازن جديد.”
على الساحة الدولية، نشرت تركيا سياسة قوية تم تنفيذها من خلال وزارتي الخارجية والدفاع جنبًا إلى جنب مع المخابرات التركية التي وسعت نطاقها إقليمياً وشقّت طريقًا مستقلاً للعضوية في الناتو. من هذه الناحية، يرجح أن تستمر الأمور على ما هي عليه.
دبلوماسي الظل
هاكان فيدان، وزير الخارجية الجديد شخصية معروفة للأتراك واللاعبين الدوليين الذين تفاوضوا مع تركيا مؤخرًا، لقد شغل منصب رئيس وكالة الاستخبارات التركية (MIT) منذ العام 2010، كان حاضراً في كل غرفة وكل مناقشة كانت محورية في السياسة الخارجية التركية على مدى السنوات القليلة الماضية. لقد كان حاضرًا دائمًا ولكن نادرًا ما يسمع، فهو دبلوماسي الظل في ترسانة السياسة الخارجية لأردوغان.
لعب فيدان دورًا مركزيًا في تشكيل السياسة الخارجية وتنفيذها جنبًا إلى جنب مع المتحدث الرسمي السابق والمستشار الفعلي للأمن القومي إبراهيم كالين، الذي تولى الآن وظيفته القديمة كرئيس للمخابرات.
وقال فيدان في حفل التسليم: “سأواصل تحسين رؤيتنا الوطنية للسياسة الخارجية، والتي تقوم على الإرادة السيادية لشعبنا واستقلال دولتنا عن جميع مجالات النفوذ.”
السياسة الخارجية لأنقرة وضعتها في مسار تصادمي مع جيرانها وحلفائها وشركائها بما فيهم اليونان، التي تربطها بها علاقات متوترة في شرق البحر المتوسط، والدول الغربية بسبب التهديد المتصور من الجماعات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا.
قال سيليك: “هناك استعداد من تركيا لوضع حذرها جانبا عندما يتعلق الأمر بالغرب، لكن عندما يأخذ الغرب دون أن يعطي، فإن تركيا لا تريد أن تكتفي بذلك … وستواصل وضع قدمها والوقوف ضد الإملاء عليها.”
لن يكون من السهل إصلاح هذه العلاقات المتوترة، ولكن فيدان كان بارعًا في دوره السابق كمسؤول تجسس في إيجاد طرق للتفاوض بشأن الاختراقات في العلاقات الصعبة. لقد تدخل لإصلاح العلاقات المتوترة مع دول الخليج، وكان قوة دافعة وراء التقارب البطيء بين دمشق وأنقرة. دبلوماسي الظل يدخل الآن حقبة يكون فيها الصوت الرئيسي لتركيا في الخارج.
ستتجه كل الأنظار إليه وهو يتعامل مع محاولة السويد للانضمام إلى الناتو. ففي حين أن الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الأوروبيين كانوا في عجلة من أمرهم لقبول الدولة الاسكندنافية، أوقفت تركيا عضويتها بسبب ما تصفه أنقرة بأنه إيواء السويد لحزب العمال الكردستاني (PKK)، المحظور في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أقرت السويد بأن أنشطة المجموعة في البلاد كانت “واسعة النطاق” و”مشكلة أكبر مما أدركنا”.
وزير داخلية متحدث لبق
في وزارة الداخلية، تم استبدال سليمان صويلو، الرجل القوي ببيروقراطي محترف وحاكم اسطنبول السابق علي يرليكايا. حقيبته هي واحدة من أكبر الحقائب في البلاد. ستكون مجالات التركيز الرئيسية ليرليكايا هي الاستجابة المستمرة للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا، 3.5 مليون لاجئ سوري في البلاد وجهود مكافحة الإرهاب المستمرة ضد حزب العمال الكردستاني.
من المرجح أن تظل الحرب ضد الإرهاب، التي تحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي في تركيا كما هي، لكن من المرجح أن تتغير لهجة الوزارة، وفقًا لسيليك. يرليكايا هو سياسي أكثر ليونة وقد أدار اسطنبول بهدوء منذ العام 2018 ومن غير المرجح أن يحاكي أسلوب صويلو الخطابي القاسي. قد يعمل التحول في اللهجة على سد بعض الانقسامات الاجتماعية التي ابتلت بها تركيا في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن أعضاء الحكومة المنتهية ولايتهم بعيدون عن التقاعد. صويلو ووزير الدفاع السابق خلوصي أكار ووزير الخارجية السابق مولود تشاووش أوغلو هم نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان. لقد أدوا للتو اليمين لفتراتهم الجديدة في البرلمان، مما يسلط الضوء على قوة الحزب الهائلة هناك. من المرجح أن يتردد صدى أصواتهم أعلى من أصوات نواب المعارضة، الذين سيواجهون الآن وقتًا أكثر صعوبة في إقناع الناخبين بفرصهم في الهيئة التشريعية.
بشكل عام، تشكل الحكومة الجديدة خروجًا عن التعيينات السياسية التي حددت الحقبة في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب في العام 2015، وبدلاً من ذلك اعتمدت على مجموعة قوية من التكنوقراط.
بينما يقود أردوغان الجمهورية التركية إلى القرن الثاني، يبدو أنه يستخدم نهج العودة إلى الأساسيات. مع ارتفاع الاستقطاب الاجتماعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، والاقتصاد الذي يواجه أزمة والمنطقة التي تعج بالصعوبات، فإن مجلس الوزراء لديه فرصة إعادة ضبط بعض الزلات الاقتصادية في السنوات السابقة مع الحفاظ على السياسة الخارجية. لكن الكثير سيعتمد على ما يريده أردوغان.
