—تناول نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي ملف الإصلاح الاقتصادي وصندوق النقد الدولي موضحا دورهما من وجهة نظره.
جاء ذلك في تغريدة على صفحة البرادعي الرسمية بتويتر، قال فيها: “الإصلاح الاقتصادي وصندوق النقد الدولي كما أفهمه: دور الصندوق هو مساعدة الدول الأعضاء (190 دولة) بناءً على طلبها لتنفيذ سياسات مالية ونقدية تؤدي الى التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية..”
وتابع: “فلسفة الصندوق الثابتة وسياساته في الاصلاح تقوم على اقتصاد السوق ومراعاة البعد الاجتماعي اثناء عملية الاصلاح وفي مقدمة تلك السياسات: 1- الدور الريادي للقطاع الخاص في مناخ قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتقليص دور الدولة في الاقتصاد باستثناء القطاعات الحيوية.. 2- السعر المرن الواقعي للعملة المحلية والقائم على العرض والطلب بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.. 3- حماية ودعم الطبقات الفقيرة..”
وأضاف: “أهمية الحصول على قرض من الصندوق ليست في حجم القرض وانما في شهادة الثقة التي تأتي مع موافقة الصندوق على القرض والتي يأخذها المستثمر الأجنبي بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الاستثمار.. في حال تعثر الاتفاق مع الصندوق في دولة تعاني من خلل في ميزان المدفوعات يستمر الاستثمار الأجنبي في وضع ترقب، يستمر الضغط على العملة المحلية، يستمر التضخم ويستمر الناتج المحلي الاجمالي في الانكماش..”