– أثار اليوتيوبر المصري عبدالله الشريف، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، حالة من الجدل عقب نشره مقطع فيديو منسوب لمشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في شمالي شرق مصر، حيث تُظهر اللقطات المزعومة شتلات محترقة وتعرض بعض الصوب لأضرار.
اليوتيوبر، الذي عادة ما يوجه انتقادات إلى الحكومة المصرية ويربطه البعض بجماعة الإخوان المسلمين، قال في تعليقه على الفيديو – الذي لم يتسن التحقق منه – إن “إنفاق المليارات” على المشروع لم يحقق أي جدوى.
في المقابل، قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، إن مشروع الصوب الزراعية يحقق الجدوى الاقتصادية منه بزيادة حجم إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية، مدللًا ذلك بما وصفه بـ”طفرة” شهدتها صادرات مصر الزراعية خلال الفترة الماضية.
في فبراير/ شباط من عام 2018، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وبعدها بأقل من عام افتتح المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان يضم 1300 صوبة زراعية، إضافة إلى خدمات ملحقة بها، منها محطة للفرز والتعبئة، وثلاجات لحفظ المحاصيل، ومجمع لإنتاج البذور، ضمن مشروع قومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
وقال مشرف متابعة بالإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد الله أبو عميرة، إن الدولة نجحت في التوسع في إنشاء مشروعات ضخمة للصوب الزراعية بهدف توفير خضروات وفواكه طازجة، إضافة إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوي، قائلا إنها تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، الذي يشهد طلبًا متزايدًا مع استمرار النمو السكاني، كما تسهم الصوب في زيادة صادرات مصر الزراعية بما ينعكس على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.
ويتولى إنشاء المشروع القومي للصوب الزراعية، الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وتنفذ المشروع بالتعاون مع شركة إسبانية.
وأشار أبو عميرة، في تصريحات خاصة ، إلى أهمية المشروع القومي للصوب الزراعية في مواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، إذ يسهم في زيادة القدرة على التخصيص الأمثل للمتاح من الأراضي التي تتناسب مع زراعة المحاصيل المختلفة، خاصة في ظل محدودية مساحات الأراضي، سواء المنزرعة أو القابلة للاستصلاح، إضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري، لا سيما في ظل محدودية المياه العذبة، كما يوفر استخدام الأسمدة.
وتستهدف مصر من مشروع الصوب الزراعية زيادة حجم إنتاج مصر من الفواكه والخضروات، حيث تحقق البيوت الزراعية ضعف إنتاجية الزراعات المكشوفة، إضافة إلى ترشيد استخدام المياه في ظل محدودية الموارد المائية العذبة.
وقال عبد الله أبو عميرة، إنه لا صحة بشأن فشل المشروع القومي للصوب الزراعية، موضحًا في هذا الصدد أن المشروع تكلف استثمارات ضخمة للبدء في تنفيذ البيوت الزراعية، والخدمات المرتبطة بها من منشآت للفرز والتعبئة، وثلاجات للحفظ، إلا أن المشروع سينجح في تعويض هذه التكلفة الضخمة بما يوفره من ملايين الأطنان من الخضروات والفواكه، غير أن استمرار نجاح المشروع يتطلب توافر خبرات فنية وإدارية لتعظيم الإنتاجية من الزراعة المحمية، وهناك العديد من المتخصصين في هذه النوعية من الزراعة.
حسب بيانات رسمية، يتم إنشاء المشروع القومي للصوب الزراعية في مدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب، ومناطق أبو سلطان، واللاهون بالفيوم، والفشن والعدوة ببني سويف، والعاشر من رمضان.
من جانبه، أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري، عدم صحة الأنباء المتداولة عن فشل المشروع القومي للصوب الزراعية، لافتا إلى نمو مطرد في حجم صادرات مصر الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحقيقها أعلى إنتاج في تاريخها العام الماضي، مضيفًا أن مشروع الصوب الزراعية قائم، وجاري العمل على التوسع في تنفيذ الصوب، وإسناد إدارة المشروع للقطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويرى الحصري أن الحديث عن فشل مشروع الصوب الزراعية مجرد شائعات مرتبطة برغبة أبواق إعلام خارجية في تشويه المشروعات القومية مع قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.
تُظهر بيانات وزارة الزراعة المصرية، أن مصر سجّلت للمرة الأولى في تاريخها أعلى حجم للصادرات الزراعية، وبلغ 6.5 مليون طن خلال عام 2022 بزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، إضافة إلى تجاوزت صادرات مصر الزراعية حاجز الـ5 ملايين طن في الشهور السبع الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات عضو مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلي.
وأشار الحصري، في تصريحات خاصة، إلى الأهمية الاقتصادية والقومية لمشروع الصوب الزراعية، سواء في مواجهة التغيرات المناخية؛ لأنه يوفر الظروف المناخية الملائمة لنمو المحاصيل طوال العام، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة عبر التوسع الأفقي في الزراعة لزيادة نسبة الاكتفاء من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وحسب بيانات رسمية، تبلغ المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 ملايين فدان بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي و17% من الصادرات الزراعية، وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جدد من خلال التوسع الأفقي في الأراضي الصحراوية.
وقال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إن مشروع الصوب الزراعية واجه تحديًا في توفير التقاوي، التي يتم استيراد معظمها من الخارج، إلا أن هناك مشروعًا قوميًا لاستنباط أصناف زراعية تتلاءم مع الظروف المناخية في مصر وتحقق أعلى إنتاجية للمزارعين، وتوفير ما يتم إنفاقه في استيراد التقاوي من الخارج؛ لترشيد الاستيراد.
