زعم المجلس العسكري في النيجر، الأحد، أنه جمع أدلة لمقاضاة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى”، مما يزيد من المخاطر في سياسته حافة الهاوية ضد الجيران الرئيسيين في غرب إفريقيا، الذين تعهدوا باستعادة النظام الدستوري في الدولة التي تعرضت لانقلاب عسكري.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني لحماية البلاد (CNSP)، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة في يوليو/ تموز الماضي، أن “الحكومة في النيجر قامت حتى الآن بجمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب، أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى، وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
وتعرضت النيجر لحالة من الفوضى السياسية، منذ أواخر الشهر الماضي، عندما أُطيح بازوم بانقلاب نفذه الحرس الرئاسي.
وأثار انقلاب يوليو/ تموز إدانات دولية وتجدد حالة عدم اليقين في جزء مضطرب من إفريقيا، يعاني من الانقلابات والتطرف المتشدد.
والنيجر، التي تقع في قلب منطقة الساحل، كانت واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.
وكان فوز بازوم في الانتخابات عام 2021 بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة، بعد سنوات من الانقلابات العسكرية، إثر استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960.
ورد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الانقلاب بفرض عقوبات، وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم ينص على التنحي في غضون أسبوع أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.
لكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وهي ثلاث دول أخرى في غرب إفريقيا شهدت جميعها انقلابات عسكرية مؤخرا، أعربت عن تضامنها مع المجلس العسكري في النيجر، مما زاد من شبح تحول الصراع إلى أزمة إقليمية.
