توافقت لجنة الاتصال الوزارية العربية حول المعنية بسوريا الثلاثاء، على منهجية عمل مع الحكومة السورية في اجتماعها الأول التنسيقي الذي عقد في القاهرة بحسب بيان رسمي ، بعد مرور أكثر من 3 أشهر من انعقاد اجتماع عمّان التشاوري، الذي أسّس لخطة أولية عربية لحل الأزمة السورية وفق قاعدة “خطوة مقابل خطوة”، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاء الاجتماع في القاهرة للجنة الاتصال العربية، بدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري فيصل مقداد.
وأقر الاجتماع منهجية عمل اللجنة في حوارها مع الحكومة السورية، لتنفيذ بيان عمّان.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري.
وبحث الاجتماع مسارات الحل الانساني والأمني والسياسي. وأكد المشاركون أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في سوريا. وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري. في حين سيتم عقد اجتماع الاتصال المقبل في بغداد.
كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية.
ورحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة والحكومة السورية التوصل إلى اتفاق في 7 أغسطس/ آب بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر “باب الهوى” لمدة 6 أشهر، وأشادوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري “باب السلامة” و”الراعي” أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وأعرب أعضاء لجنة الاتصال العربية عن التطلع لاستمرار المساعدات وإيصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.
وأكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري ضرورة معالجة أزمة اللاجئين، لتنظيم وتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة وإنهاء معاناتهم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.
ونقل بيان صادر عن الخارجية الاردنية، عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اجتماع اللجنة مع المقداد، تأكيده أولوية حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها.
ونقل البيان عن الوزير مقداد، حديثه عن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا، والتعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبرزًا التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية لممارسة عملها في سوريا، إضافة إلى إجراءات تتضمن شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.
وأكد المقداد استمرار الحكومة في الإعلان عن أعداد اللاجئين العائدين، وحرصها على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمّان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة 1000 لاجئ من الأردن.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية 3 قضايا رئيسية بحسب البيان، وهي توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم التأكيد على توفير الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.
وأكدت لجنة الاتصال ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ أكد مقداد وفقا للبيان أن بلاده مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السوريين، والإعلان بشكل دوري عما يتم في هذا الصدد، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات لذويهم وأماكن تواجدهم حال توافرها.
وفي سياق بحث المسار الأمني للأزمة، رحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو/ تموز 2023، كما رحب المشاركون بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات، التي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية لتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال أغسطس/ آب.
وأكد البيان دعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي.
وقدمت لجنة الاتصال جملة مقترحات لتنفيذ بيان عمّان لوزير الخارجية السوري، وشجعت الحكومة السورية على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية، وبما يحقق آمال الشعب السوري الشقيق في تجاوز التحديات ذات الصلة.
