– بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أولى خطوات التجهيز لانتخابات الرئاسة، بدراسة المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، والسماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتغطية الانتخابات، إضافة إلى توفير الاستعدادات اللوجستية مثل الحبر الفوسفوري.
وينص الدستور المصري، في مادته رقم 208 على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وقال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن “الحزب أجرى دراسة للاستحقاقات الانتخابية التي جرت منذ إقرار دستور عام 2014، وأظهرت الدراسة عدة مطالبات يجب أن يتم الأخذ بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة أبرزها قصر فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية، إذ يحظر التشريع الوطني ممارسة أعمال الدعاية ذات الطابع السياسي والانتخابي إلا في الفترات المخصصة لذلك، ولذا نطالب بمد الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة حتى يتمكن كل مرشح من لقاء كل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، والتعرف على طبيعة المشكلات ورسم البرنامج الانتخابي الخاص به”.
وحددت المادة 140 من الدستور المصري، بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل، وحظرت المادة على رئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وأضاف قنديل، في تصريحات خاصة : “كما نطالب بقواعد أكثر شفافية للإجراءات المتبعة لمراقبة سقف الإنفاق على الانتخابات الرئاسية”، وذكر أن الانتخابات الرئاسية التي أقيمت خلال عامي 2014، و2018 كانت “محدودة التنافسية بين المرشحين بشكل لم يكن فيه الإنفاق عنصرا رئيسيا في حسم التصويت لمرشح، ولكن الأمر كان مختلفا في الانتخابات البرلمانية، والتي شهدت تجاوز سقف الإنفاق للعديد من المرشحين، وعدم وجود مسؤول مالي لكل مرشح، وتسليم سجلات الإنفاق للهيئة الوطنية، مما يتطلب تطبيق هذه الشروط حتى يقبل الناخب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، حسب قوله.
وتنص المادتين 27 و28 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بأنه يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصه من أموال، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، على أن يتولى البنك أو مكتب البريد إبلاغ اللجنة للعليا أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يخطرها المترشح بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، ويلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التي تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وأشار عبد الناصر قنديل إلى “ضرورة إتاحة التصويت الإلكتروني عن بعد للناخبين لإتاحة الفرصة لكل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بدلا من التوجه للجان الاقتراع للإدلاء بصوته عبر الورقة الانتخابية”، لافتا إلى أنه سبق تنفيذ تجربة محدودة للتصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في عامي 2014 و2015 من خلال 124 جهاز إلكتروني للتصويت عن بعد إلا أنه لم تصدر أية نتائج لهذه التجارب تظهر إمكانية تطبيقها خلال الفترة المقبلة بما يسهل على الناخب المشاركة، وتوفر له الوقت والجهد.
وتنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء يكون بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وألزمت المادة رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات التحقق بنفسه من شخصية الناخبة أو الناخب، ثم يسلمه البطاقات المعدة للانتخابات على أن تختم بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وحددت المادة إجراءات الانتخاب بأن ينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات.
ولفت الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إلى ضرورة وضع مدونة سلوك إعلامي تنظم عمليات استخدام وسائل الإعلام سواء كانت مملوكة للدولة أو الخاصة لضمان عدم خروجها عن القواعد الانتخابية أو ارتكابها لأية مخالفات خلال التغطية الإعلامية، مشددا على ضرورة أن يتبنى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يضع هذه المدونة تنظم وسائل الإعلام المختلفة، كما يجرى تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور.
ويرى عبد الناصر قنديل، أن الانتخابات الرئاسية “لن تشهد تنافسية متعددة الأطراف، إذ سيقتصر المنافسة بين المرشح الأوفر حظا وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يحظى بثقة كبيرة من المؤسسات السياسية داخل الدولة، وقد يواجه منافسة مع مرشح آخر يحظى بدعم من المعارضة، خاصة من الحركة المدنية باعتبار أنها فصيل معارض للسلطة القائمة”، مشيرا إلى أن “حزب التجمع لم يستقر على دعم مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما الأقرب دعم ترشح السيسي”.
وسبق أن أعلن عدد من السياسيين ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة أبرزهم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، فيما أعلن حزب مستقبل وطن- صاحب الأغلبية في البرلمان- دعمه ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه، قال محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحركة المدنية والتيار الليبرالي يطالبون بـ”ضرورة إيجاد ضمانات للإشراف القضائي والدولي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لضمان منافسة حقيقة بين المرشحين على الانتخابات الرئاسية، وتوفير حماية للمرشحين وديمقراطية للناخبين في الإدلاء بأصواتهم”.
وأكد داود، في تصريحات خاصة ، رفضه “وجود منافسة مصنوعة أو معدة التنفيذ بالانتخابات الرئاسية المقبلة”، مطالبا بـ”ضرورة إتاحة الفرصة لكل من يرى نفسه قادرا على خوض غمار الانتخابات بحرية الترشح لهذا المنصب، مع إتاحة الفرصة لاستيفاء شروط الترشح عبر جمع التوكيلات من المواطنين دون تدخلات”، مشيرا إلى أن “حزب الوفد لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مرشحه في الانتخابات الرئاسية، ومازال ينتظر قرار الهيئة العليا بالحزب لحسم المرشح”.
وأقرت التعديلات الدستورية عام 2019 في المادتين 140، 142 أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، واشترطت لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
