أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، إحالة مقيمين اثنين إلى تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية بتهمة غسل الأموال، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان للنيابة.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن “تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال”.
وذكر المصدر أن “إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2 مليون و480 ألف ريال سعودي (661 ألفا و105 دولارات)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة”، وفقا للوكالة.
وأضاف المصدر أنه “تم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقها”.
وشدد المصدر على “مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المُشددة في هذا الشأن”، حسبما نقلت “واس” عن البيان.
