أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، أن جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا “لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان عبر فيسبوك: “انتهت، الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس/ آب بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وذكر المتحدث باسم الوزارة أن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، مؤكدا على أن “مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن”.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “اختتمت وفود من إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأضافت: “تبادلت الوفود وجهات النظر من أجل التوصل إلى وضع مربح للجميع، كما اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/ أيلول في أديس أبابا”.
وتابعت: “إثيوبيا ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل”.
