أطلقت مصر “الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية”، والتي تهدف إلى تنفيذ برنامجا يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة دون منع حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها.
وأكد نواب أهمية العمل على السيطرة على الزيادة السكانية لأنها “أخطر التحديات التي تواجه البلاد وتلتهم أي نمو اقتصادي، كما تضغط على الموارد، مع إعادة تخطيط القوى العاملة في مصر بشكل يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني”.
وارتفع عدد سكان مصر من 10 ملايين نسمة في عام 1950 إلى أكثر من 105 ملايين نسمة في عام 2023، ويصل متوسط أعداد المواليد الجدد في مصر 5683 مولد يوميا، بمعدل 4 مواليد كل دقيقة، وتضغط الزيادة السكانية الكبيرة على نصيب الفرد من الناتج المحلي، وفقا لوزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن “قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأبرز الذي يواجه مصر في الفترة الحالية؛ لأنها تلتهم أي زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في ظل محدودية الموارد وتداعيات الأزمات المالية العالمية، مما يؤثر على ارتفاع أسعار الغذاء بشكل مبالغ فيه، ونمو فاتورة الاستيراد من السلع الغذائية الأساسية، وكذلك اتساع فجوة عجز الموازنة العامة للدولة”.
ويوفر كل جنيها تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة 151.7 جنيهًا (4.91 دولار) من تكلفة الإنفاق على الخدمات الأساسية مقسمة بين 74.1 جنيه (2.4 دولار) للتعليم، و32.9 جنيه (1.06 دولار) للصحة، و28 جنيهًا (0.91 دولار) للإسكان، 16.7 جنيه (0.54 دولار) لمنظومة دعم الغذاء، حسب تصريحات وزير الصحة والسكان.
وأضاف محسب، في تصريحات خاصة “، أن “الخطورة ليست في الزيادة السكانية، ولكن في إعادة استخدام والتخطيط الفعال للثروة البشرية، لاستغلالها بشكل إيجابي يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق توفير فرص التدريب لتطوير الشباب، مع التركيز بشكل أكبر على العمالة الفنية لتوفير عمالة مدربة تجذب استثمارات من الخارج، وترفع من مستوى تنافسية الصناعة الوطنية”.
وخلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن “الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية، قد تتسبب في كارثة للدولة”، مضيفا أن “الحرية المطلقة في عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي، تدفع ثمنه في النهاية الدولة والمجتمع”.
وشدد أيمن محسب على “ضرورة التوعية الإعلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأسر خاصة في القرى الريفية عن معدلات الإنجاب المرتفعة، مع تعديل التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان في العمل والإنتاج أكبر من نسبة الصغار في سن الإعالة”، مشيرا إلى “ضرورة الاستفادة من الاقتصادية من المهاجرين المتواجدين في البلاد عبر تقنين أوضاعهم القانونية، وسداد رسوم الإقامة بتحويلات خارجية”.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن نسب الإنجاب في الريف 3 أضعاف الحضر، ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إن “الزيادة السكانية تقضي على التنمية الاقتصادية أولا بأول، كما أنها تعد من أخطر التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي، مما يتطلب ضرورة إصدار قرارات جريئة للحد من الزيادة السكانية”، مقترحة “ربط دعم السلع الغذائية بعدد الأفراد على أن يطبق على الأسر الجديدة، وليس بأثر رجعي، إضافة إلى منح حوافز للأسر الملتزمة بسياسة طفلين لكل أسرة”.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقرت الحكومة المصرية، ادخار 1000 جنيه (32.47 دولار) سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، تستحق صرفها عند بلوغ عمر 45 سنة، بهدف تغيير دوافع السيدات بشأن زيادة الإنجاب، ولتحقيق خطة الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الجزايرلي، في تصريحات خاصة “، إلى “خطورة استمرار أزمة الزيادة السكانية في الضغط على موارد الدولة”، مستشهدة بـ”إنفاق الحكومة أموال ضخمة لإنشاء مشروعات زراعية وتعليمية على مدار السنوات الماضية إلا أن الزيادة الضخمة في السكان ساهمت في زيادة الفجوة بين المطلوب والعرض من الخدمات”، لافتة إلى “ضرورة زيادة التوعية الإعلامية بخطورة الزيادة السكانية، وتحسين التركيبة السكانية للأسر بما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري”.
وأنفقت مصر 10 تريليون جنيه (323.3 مليار دولار) على المشروعات القومية خلال السنوات التسع الماضية، بجانب ذلك أنفقت 780 مليار جنيه (25.2 مليار دولار) على الدعم السلع، و169 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) على برامج الحماية الاجتماعية، وفقا لوزير الصحة والسكان.
