يزور مسؤولون غربيون كبار الإمارات العربية المتحدة لبحث العقوبات مع تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إلى روسيا، والتي من المحتمل أن تستخدم في حرب موسكو على أوكرانيا.
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية، إن ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وصلوا إلى الدولة الخليجية هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ العقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع مجموعة من الدول “الشريكة”.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كانت أول من نشر عن الزيارة، إنها تأتي في إطار “حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، خارج نطاق الأيدي الروسية.”
وقال مسؤول إماراتي كبير، عندما سئل عن الأمر: “تعمل الإمارات العربية المتحدة مع أصدقائها وحلفائها لمعالجة أي مخاوف فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة تصنيع الرقائق العملاقة “إنفيديا”، في وثيقة تنظيمية، إن الحكومة الأمريكية أضافت متطلبات ترخيص إضافية لرقائق H100 وA100، والتي غالبا ما تستخدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، للعملاء في الشرق الأوسط، ويأتي التقييد الجديد وسط مخاوف أمريكية بشأن نقل التكنولوجيا إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن شخص مطلع على الأمر أن شركة تصنيع الرقائق المنافسة AMD تلقت أيضا خطابا يتضمن قيودا مماثلة.
وتواصلنا مع شركة AMD.
ومن غير الواضح ما هي دول الشرق الأوسط التي تستهدفها الإجراءات الإضافية، أو سبب وضعها.
وقالت “رويترز” إن متحدثا باسم وزارة التجارة الأمريكية نفى أن الولايات المتحدة تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط.
وأفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشتريان الآلاف من شرائح “إنفيديا” المستخدمة في بناء برامج الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في أغسطس/ آب نقلاًعن “أشخاص مطلعين”.
وردا على سؤال حول القيود المفروضة على بيع الرقائق، قال مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية إن البلاد تدير “أحد أكثر الأنظمة الجمركية تطورا في المنطقة”.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته : “يتم تحديث هذا النظام بشكل مستمر ومنهجي ليعكس التطورات في مجالات مثل الاستخدام المزدوج والتقنيات الحساسة”.
واستثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة مبالغ كبيرة في تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي ولديها وزارة مخصصة لهذه التكنولوجيا، وتقوم حاليًا ببناء نماذج لغوية كبيرة (LLMs) باستخدام الرقائق الدقيقة المتقدمة.
وتم إطلاق نموذج لغة الذكاء الاصطناعي المسمى “Falcon LLM” في وقت سابق من هذا العام من قبل معهد الابتكار التكنولوجي في الإمارات، وتم الكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية المسمى “Jais” من قبل المطور G42 ومقره أبوظبي الأسبوع الماضي.
الإمارات تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة
وتتعرض روسيا لوابل من العقوبات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أعقاب غزوها الشامل لأوكرانيا العام الماضي لكن معظم هذه العقوبات هي عقوبات أولية، ولا يمكن تنفيذها إلا داخل أراضي الدولة التي تفرض العقوبات.
وزار مسؤولون غربيون الإمارات عدة مرات، خلال العامين الماضيين، لتحذير مركز الأعمال الإقليمي من أن مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات لن تكون دون عواقب.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأفراد في الإمارات بسبب التهرب من العقوبات، بما في ذلك شركتان للنقل الجوي مقرهما الإمارات لتعاونهما مع شركة إيرانية خاضعة للعقوبات لنقل الطائرات بدون طيار والأفراد والمعدات ذات الصلة من إيران إلى روسيا.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية: “الإمارات تلتزم بشكل صارم بعقوبات الأمم المتحدة ولديها إجراءات واضحة وقوية للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي تم ممارستها ضد عدد من الشركات”.
وألغى البنك المركزي الإماراتي في مارس/آذار الترخيص الممنوح لبنك “إم.تي.إس” الروسي بعد أن تعرض لعقوبات أمريكية وبريطانية.
ولقد سارت الدولة الخليجية على حبل مشدود بين واشنطن وموسكو منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، واختارت البقاء على الحياد بينما ترى أن النظام العالمي يتجه نحو التعددية القطبية، وقد أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها وسعت علاقاتها الاقتصادية مع موسكو.
وفي الأسبوع الماضي، كانت الإمارات واحدة من 6 دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران، تمت دعوتها للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وهي مجموعة من الدول التي تقودها الصين وروسيا بشكل فعال، ولم تقبل الإمارات الدعوة رسميا.
وعقدت الكتلة قمتها الأولى في عام 2009 مع 4 أعضاء قبل إضافة جنوب إفريقيا في العام التالي، وفي عام 2015، أطلقت بنكا معروفا باسم بنك التنمية الجديد.
وقال مسؤول كبير في دولة الإمارات : “من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الانضمام إلى مجموعة ابريكس يعني توسيع وتعزيز دائرتنا الدبلوماسية”، وأضاف: “إننا ننظر إلى بريكس من منظور جغرافي اقتصادي وليس من منظور جغرافي سياسي، بهدف تعزيز قدرتنا التنافسية الاقتصادية”.
