سلمت الكويت مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، إلى العراق، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وقالت الوكالة إن “مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، سلم سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق”.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، مساء الجمعة، أن “مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
كما استقبل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الجمعة، سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، وبحث الجانبان “العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وخاصة ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”، بحسب الوكالة الكويتية.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت مؤخرا أنها “حددت حيثيات وأسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”.
وقالت المحكمة، في بيان إنها “تستند في الحكم بعدم دستورية قانون 2013 للتصديق على الاتفاقية في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق لعام 2005، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور، رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه”، حسبما أفادت حينها وكالة الأنباء العراقية “واع”.
