بدأ رجل الأعمال المصري أحمد عز، في شراء حصص المساهمين الأفراد بشركة العز الدخيلة للصلب المقيدة بالبورصة المصرية، بعد اتفاقه مع الحكومة على شراء حصتها مقابل 241 مليون دولار على أن يتم سداد 60% من الصفقة بالدولار، ونسبة 40% بالجنيه المصري، في إطار خطة الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص لسد فجوة الدولار وزيادة إيرادات الموازنة.
ورجح خبراء سوق المال، نجاح “عز” في تنفيذ شراء حصص الأقلية بالشركة في ظل العرض المغري المقدم لسعر السهم، غير أنهم أشاروا إلى التداعيات السلبية لشطب الشركة من البورصة في خفض عدد الشركات المقيدة، وتراجع رأس المال السوقي.
وتمتلك الحكومة حصة 31.1% بشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية موزعة على 9 جهات عامة، أبرزها بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والهيئة العامة للبترول، وشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، فيما يملك أحمد عز 64.1% من شركة عز الدخيلة، وتمثل الحصة الحاكمة، ويمتلك الأفراد نسبة 4.8% من إجمالي أسهم الشركة.
قال خبير أسواق المال أحمد السيد، إن الحكومة المصرية سبق أن أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك عبر آليات عدة منها طرح الدولة عدد من الأصول الحكومية للبيع لمستثمرين استراتيجيين، مضيفًا أن شركة العز الدخيلة للصلب، واحدة من كبرى الشركات العاملة في صناعة الصلب التي تحقق أرباحًا مرتفعة، واتخذت الحكومة قرارًا ببيع حصتها بالشركة في ظل احتياجاها للدولار، ولذا اشترطت على المساهم الرئيسي بشركة العز الدخيلة بسداد جزء مقابل الصفقة بالدولار.
وفقًا لبيانات شركة العز الدخيلة للصلب للبورصة المصرية، فإن تمويل صفقة شراء حصة الحكومة بالشركة سيكون من خلال الموارد الذاتية للشركة، وقرض طويل الأجل من عدد من بنوك خارج مصر بمبلغ 125 مليون دولار.
أضاف “السيد”، في تصريحات خاصة ، أن المساهم الرئيسي بشركة العز الدخيلة سيستكمل شراء باقي حصص المساهمين الأفراد بالشركة وعرض سعر مغري 1250 جنيهًا للسهم (40.44 دولار)، ولذا يتوقع استجابة المساهمين الأفراد لعرض الشراء، واستكمال المساهم إجراءات الشطب الاختياري مما يفقد البورصة واحدة من كبرى الشركات المقيدة، ويؤثر على انخفاض رأس المال السوقي.
وعرض رجل الأعمال أحمد عز، على المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري لشركة العز الدخيلة والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البورصة، شراء أسهمهم مقابل سعر 1250 جنيهًا (40.44 دولار) للسهم، ويفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر/ أيلول لتلقي طلبات البيع.
غير أن الخبير أحمد السيد، أشار إلى أن حصة المساهمين الأفراد، التي تقدر بأكثر من مليار جنيه قد تسهم في انتعاش البورصة المصرية؛ لأن المساهمين سيحاولون استغلال جزء من هذه السيولة في تكوين مراكز شرائية بأسهم مدرجة مرة ثانية، مستبعدًا تأثير صفقة شراء أحمد عز لحصة الحكومة في “العز الدخيلة” على سوق الحديد، لسيطرته على الحصة الحاكمة بالشركة قبل إتمام الصفقة، كما أن الحكومة تعتزم طرح رخص حديد جديد خلال الفترة المقبلة.
حسب موقع شركة حديد عز، فإن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، تعد أكبر مصنع للصلب في مصر، بطاقة إنتاجية سنوية 3.2 مليون طن من منتجات الصلب النهائية، منها 2.1 مليون طن/ سنويًا من الأطوال (حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب) و1.1 مليون طن/سنويًا من لفائف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.
من جانبها، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن بيع الحكومة حصتها في شركة العز الدخيلة للصلب، يأتي في إطار خطتها للتخارج من الأصول الحكومية، مستبعدة أي تأثير لهذا التخارج على أداء الشركة أو سوق الحديد في مصر في ظل سيطرة رجل الأعمال أحمد عز على الحصة الحاكمة بالشركة قبل شرائه حصة الحكومة.
وحققت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية صافي مبيعات بلغت 25 مليار جنيه (809 ملايين دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار لعام 2023 مقابل 17.2 مليار جنيه (556.6 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 46%، وتحولت الشركة للخسائر محققة خسارة بلغت 2.4 مليار جنيه مقارنة مع صافي أرباح 1.2 مليار جنيه (38.8 مليون دولار) خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 297%، وأرجعت الشركة سبب تحولها للخسارة إلى فروق العملة، والتي كبدت الشركة 5.1 مليار جنيه (165 مليون دولار) خلال أول 3 شهور من عام 2023.
وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة ، أن رجل الأعمال أحمد عز سينجح في شراء باقي حصص المساهمين الأفراد بشركة العز الدخيلة للصلب، وسينفذ قرار الشطب الاختياري من البورصة المصرية، بسبب العرض الكبير لسعر السهم، ومخاوف المساهمين الأفراد من الاستمرار في الشركة بعد الشطب من البورصة، متابعة أن الشطب سيؤدي لتراجع عدد الشركات المقيدة، خاصة من الشركات الكبرى التي تشهد إقبالًا وطلبًا من الصناديق والمؤسسات، وتراجع في رأس المال السوقي.
