قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لديها “كل القدرات”، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنشأ الاتفاق النووي الإيراني، على فرض عقوبات سريعة على إيران، على الرغم من انسحاب بلاده من الاتفاق النووي قبل عامين.
وأضاف بومبيو، للصحفيين خلال زيارته إلى الأمم المتحدة، الخميس، عن هذه الخطوة الأحادية التي لاقت انتقادات سريعة من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، “لدينا كل القدرات بموجب القرار 2231 للقيام بذلك”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، “كانت واشنطن في البداية مشاركة في الصفقة، وبحسب الاتفاق الأولي فإن أي مشارك قد يؤدي إلى فرض عقوبات سريعة”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن القرار رقم 2231 لمجلس الأمن، أعطى لكل دول من الدول المشاركة الحق في تنفيذ “سناب باك” دون قيد أو شرط، مضيفًا “إنه مكتوب، إنه واضح، إنه مباشر للغاية”، وتابع أن أي قرار لمجلس الأمن الدولي لا يمكن تغييره إلا بقرار لاحق من المجلس نفسه، بحسب تعبيره.
قال بومبيو، إن الولايات المتحدة واثقة من أن قرارًا بفرض هذه العقوبات المفاجئة سيصدر، لكنه لم يذكر بالتفصيل أي تأكيدات تلقاها خلال محادثاته مع المسؤولين في الأمم المتحدة.
من جانبها، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك إن “الولايات المتحدة توقفت عن المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعد انسحابها في 8 مايو أيار 2018، لذلك لا يمكننا دعم هذا الإجراء الذي يتعارض مع جهودنا الحالية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وعند سؤاله عن رفض تلك الدول للخطوة الأمريكية، أشار بومبيو إلى مخاوف بلاده بشأن السماح لإيران بشراء أسلحة، وقال بومبيو: “لدينا مخاوف جدية بشأن التداعيات على الأمن الإقليمي للانتهاء المقرر لحظر الأسلحة التقليدي الذي تفرضه الأمم المتحدة، لا سيما بالنظر إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، والتي تستمر بلا هوادة”، بحسب تعبيره.
وكان مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، رفض تمديد حظر شراء الأسلحة المفروض على إيران، على العكس من موقف الولايات المتحدة، التي كانت تطالب بتمديد الحظر.