دفع رجل الأعمال وائل حنا المتهم في قضية السيناتور روبرت مينينديز رئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن ببراءته وأكد أنه غير مذنب، وأطلقت المحكمة سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلم وثائق سفره.
وكانت لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.
وألقي القبض على وائل حنا، صباح الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي لدى عودته من مصر، حسبما صرح محاميه لاري لوستبرج للصحفيين بعد جلسة المحكمة.
وأضاف لوستبرج أن حنا عاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات، فيما بقيت زوجته وأولاده في مصر حيث يعيشون جميعا معظم أيام السنة.
ووفقا للائحة اتهام التي وجهت إلى وائل حنا مع مينينديز وآخرين، الأسبوع الماضي، فإنه يواجه تهمة التآمر لارتكاب الرشوة، وكذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ويخضع حنا لمراقبة وحظر التجول الذي يتطلب منه التواجد في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا، كما يُمنع من الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، وسيتم أيضا الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه
وقال محاميه إنه سيحاول إدارة أعماله، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأعمال ستستمر أم لا.
ويزعم ممثلو الادعاء أن السيناتور مينينديز وافق وسعى للضغط على مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية في محاولة لحماية احتكار الأعمال الممنوحة لحنا من قبل مصر.
ووفقا للائحة الاتهام، قامت نادين، زوجة السيناتور، بتسهيل الاجتماعات مع حنا ومسؤولين مصريين آخرين.
وكان مينينديز يتمتع بنفوذ كبير في ذلك الوقت كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وقال محامي وائل حنا إن رجل الأعمال المصري كان صديقا لنادين لسنوات عديدة قبل أن تبدأ في مواعدة السيناتور في عام 2018، وأضاف أيضا إنه لن يعتبر مينينديز صديقا لحنا، وقال إنه لا يعلم ما إذا كان وائل حنا قد فعل ذلك أم لا، أي إجراء اتصالات مع الاستخبارات المصرية.
وقال لوستبرج للصحفيين بعد توجيه الاتهام إليه إن حنا دفع ببراءته “لأنه غير مذنب”.
ويُزعم أن حنا سهّل التوصل إلى اتفاق لتقديم رشاوى للسيناتور وزوجته نادين مقابل نفوذ السيناتور في الأمور التي تعود بالنفع عليه وعلى الحكومة المصرية وآخرين.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية تواصلت مع مصر في عام 2019 للاعتراض على منح حنا حقوق الاحتكار المتعلقة بتوريد اللحوم الحلال إلى الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يعود حنا إلى محكمة مانهاتن في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
