اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية ، أن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل الفوز لولاية رئاسية جديدة، هو”شأن داخلي” لمصر.
ورد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، على سؤال طرح في مؤتمر صحفي بشأن التعليق على إعلان السيسي بقوله: “هذا شأن داخلي بالنسبة لمصر”.
وبشأن سؤال عن تعهد بن كاردين الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ما لم تحقق تقدما بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان، رد باتيل: “نحن نواصل العمل والتشاور بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلن عنها الوزير(الخارجية أنتوني بلينكن) والتي تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، مع ضمان استمرار إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر”.
يذكر أن الرئيس المصري أعلن، الاثنين، رسميا عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال السيسي، في كلمة بختام مؤتمر “حكاية وطن”: “كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم (المصريين) مرة وأخرى وعقدت العزم” على الترشح.
وأضاف: “أدعو المصريين إلى أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح”
وذكر الرئيس المصري أن “سعادتي بالغة بتنوع المرشحين”، فيما دعا قائلا: “إن كان يا رب فيه غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسر لي”، قبل أن يعود لاحقا ليقول: “يارب أكون أنا أولى بها”.
و الأحد، قال مسؤولون حزبيون إن 3 من رؤساء الأحزاب المصرية نجحوا في استيفاء أحد أهم شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عن طريق جمع تزكية 20 عضوًا في مجلس النواب.
ورؤساء الأحزاب الثلاثة هم: رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وهم مرشحون محتملون لا يري مراقبون أنهم قد يحولوا الانتخابات إلى سباق تنافسي.
وفي المقابل، شكا مرشحون محتملون آخرون، من بينهم رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، من التضييق لصالح أنصار الرئيس المصري، وصعوبة حصول مؤيديهم على فرصة توثيق توكيلاتهم المطلوبة حتى يمكنهم خوض السباق رسميا، بينما نفت هيئة الانتخابات وقوع مخالفات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 9 شروط للترشح في الانتخابات الرئاسية، أبرزها أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث يجمع بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
وجرى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصرعن موعدها الذي كان مقررا في عام 2024، تزامنا مع أزمة اقتصادية تتضمن وصول التضخم إلى معدلات قياسية وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ونقص احتياطي العملات الأجنبية.
