أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أنها نقلت بالفعل أكثر من مليون طلقة من الذخيرة الإيرانية المضبوطة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي، إن عملية النقل تمت الاثنين.
وجاء في البيان: “حصلت الحكومة على ملكية هذه الذخائر في 20 يوليو/ تموز 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني”.
وأعلنت وزارة العدل في يوليو/ تموز أنها تسعى إلى مصادرة “أكثر من 9000 بندقية، و284 رشاشًا، وحوالي 194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخًا موجها مضادًا للدبابات، وأكثر من 700 ألف طلقة ذخيرة” صادرتها البحرية الأمريكية من إيران.
وقال البيان: “لقد استولت القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية على هذه الذخائر في الأصل من المركب الشراعي معدوم الجنسية (مروان 1)، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتم نقل الذخائر من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216”.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن تدرس منذ أشهر كيفية إرسال الأسلحة المضبوطة بشكل قانوني، والمخزنة في منشآت القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى الأوكرانيين.
وخلال العام الماضي، صادرت البحرية الأمريكية آلاف البنادق الهجومية الإيرانية وأكثر من مليون طلقة ذخيرة من السفن التي تستخدمها إيران لشحن الأسلحة إلى اليمن. وتستهدف عمليات الضبط، التي يتم تنفيذها في كثير من الأحيان مع القوات الإقليمية الشريكة، السفن الصغيرة عديمة الجنسية على الطرق المستخدمة تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني، ساعدت الولايات المتحدة القوات الفرنسية في مصادرة 3 آلاف بندقية هجومية كانت متجهة من إيران إلى اليمن، بالإضافة إلى 23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات. وبعد المصادرة، قامت الولايات المتحدة باحتجاز الأسلحة المصادرة.
وقد توج حظر الأسلحة غير القانونية فترة شهرين استولت فيها الولايات المتحدة وشركاؤها على إجمالي 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة، وفقًا للقيادة المركزية.
وقال المسؤولون إن وزارة العدل ومسؤولي الدفاع يعملون معًا لإيجاد مسار قانوني لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وأحد الطرق هو من خلال سلطات المصادرة المدنية الأمريكية.
وقد قدمت وزارة العدل شكويين على الأقل لمصادرة ذخيرة وأسلحة إيرانية تم الاستيلاء عليها هذا العام. بصرف النظر عن الإعلان الصادر في يوليو/ تموز، أعلنت وزارة العدل في مارس/ آذار أنها تسعى إلى مصادرة مليون طلقة من الذخيرة الإيرانية، وآلاف من الصمامات القريبة للقذائف الصاروخية، وآلاف الأرطال من الوقود الدافع للقذائف الصاروخية التي صادرتها البحرية من إيران أثناء عبورها إلى اليمن.
وقال جوناثان لورد، وهو زميل بارز ومدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد الذي دعا الولايات المتحدة لإرسال الأسلحة الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا في مقال افتتاحي في فبراير/ شباط: “في نهاية المطاف، تحتاج أوكرانيا إلى إمدادات مختلفة للمجهود الحربي، وعلى الرغم من أن هذا لا يمثل حلاً لجميع احتياجات أوكرانيا العسكرية، إلا أنه سيوفر دعمًا حاسمًا”.
وأضاف لورد أن هذه الخطوة قد تكون لها أيضًا آثار على علاقة إيران مع روسيا.
وقال لورد: “على مدى أكثر من عام، تم استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية في أيدي الجيش الروسي لمهاجمة وقتل المدنيين الأوكرانيين. هناك عدالة شاعرية في أوكرانيا تستخدم الأسلحة الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها للدفاع عن شعبها ضد الغزو والانتهاكات الإجرامية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تضع هذه السياسة ضغوطًا أكبر على العلاقة المزدهرة بين موسكو وطهران”.
وقد يؤدي هذا القرار إلى دق إسفين بين إيران وروسيا، اللتين شكلتا شراكة دفاعية بحكم الأمر الواقع على مدى الأشهر القليلة الماضية، حيث قامت إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لحربها في أوكرانيا، وتتعاون روسيا مع إيران في إنتاج الصواريخ والدفاع الجوي.
