تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، تسريبات لجهاز أمن الدولة في الكويت، مساء السبت، لتعقّب وزارة الداخلية الكويتية عليها مؤكدة أنها تعود للعام 2018.
جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه: “توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات..”
وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها: “كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي”.
وكانت الداخلية الكويتية قد نشرت، الجمعة، بيانا قالت فيه أنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية: