تواصلت تداعيات أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر على الاقتصاد، ففي أول جلسة بالبورصة بعد قرار خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة “موديز”، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.6%، وفقد رأس المال السوقي 54 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) خلال جلستي تداول.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان مبدئيا على مد العمل بقانون يتيح للمصريين بالخارج استيراد السيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون عائد، وذلك بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وكانت وكالة “موديز” خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال خبير أسواق المال أحمد السيد، إن “قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر أثر بشكل طفيف على أداء البورصة المصرية خلال جلسة تداول، الأحد، ولكن حادث مدينة الإسكندرية تسبب في حالة ذعر بسوق المال، ومبيعات ضخمة من قبل المستثمرين الأجانب لدرجة هبوط البورصة المصرية بنسب أعلى من بورصة تل أبيب قبل أن تعاود الصعود بنهاية الجلسة مدفوعة بمشتريات لمؤسسات وصناديق محلية”.
وكانت الإسكندرية شهدت، الأحد، حادث إطلاق نار على فوج سياحي راح ضحيته سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري برصاص أحد أفراد الشرطة.
و خلال جلسة تداول الأحد، دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للتراجع بنسبة 7% قبل أن يعود المؤشر ليقلص خسائره بنهاية الجلسة مدفوعا بمشتريات لمؤسسات محلية ويغلق محققا هبوطا بنسبة 2.6%.
وأضاف السيد، في تصريحات أن “التوترات السياسية بالمنطقة مازالت تلقي بظلالها على أداء البورصة المصرية خلال جلسة تداول الاثنين، مما أثر على انخفاض أحجام التداول، ويتوقع أن يواصل سوق المال التذبذب خلال هذا الأسبوع لحين استقرار مجريات الأمور بالمنطقة، على أن تعاود الصعود مرة ثانية حال وجود محفزات قوية خلال الفترة المقبلة”.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا بنسبة 32.96% من بداية العام وحتى ختام جلسة الاثنين، وربح رأس المال السوقي 338 مليار جنيه (10.9 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وتعليقا على موافقة البرلمان مبدئيا على مد العمل بقانون يتيح للمصريين بالخارج استيراد السيارات، قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن “لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وافقت على مشروع قانون بمد العمل بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج بهدف زيادة تحويلات المقيمين بالخارج، وسيتم عرض مشروع القانون للتصويت بالجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وافق البرلمان على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم الضريبية والجمركية مقابل إيداع مبلغ نقدي في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون أن يستحق عائد، وجمعت المبادرة 900 مليون دولار تحويلات خلال 5 شهور، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت الحكومة على مد العمل بالمبادرة استجابةً لطلب المقيمين بالخارج.
وقال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مد المبادرة “يأتي استجابة لطلب المصريين المقيمين بالخارج من الذين لم يستفادوا من المرحلة الأولى من المبادرة”، والتي شهدت في بدايتها عدم إقبال نتيجة شروط المبادرة المتعلقة بحساب المقيم بالخارج قبل أن يتم تعديلها في وقت لاحق، مضيفا أنه بعد تعديل شروط المبادرة في المرحلة الأولى شهدت إقبالا، وجمعت حصيلة 900 مليون دولار، مع مطالبات بتجديد المبادرة للذين لم يسبق لهم الاستفادة من المبادرة.
وأقر البرلمان، في مارس الماضي، تعديلات جديدة بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، شملت مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، وتخفيض نسبة 70% من الجمارك والرسوم على سيارات المصريين في الخارج، مع الإعفاء الكامل من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسوم التنمية.
وأوضح السبع، في تصريحات خاصة أن المصريين بالخارج “لا يستفيدون بشكل كبير من فارق سعر السيارة المستوردة من الخارج، ولكنهم يستفيدوا من استخدام سياراتهم في الخارج بوطنهم الأم”، ونصح المصريين بالخارج باستيراد السيارات من المناطق الحرة في مصر لضمان صحة أوراق استيرادها، وتجنب وجود عيوب فنية بالسيارات.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” بلغت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) 38 ألف سيارة خلال أول 8 شهور من عام 2023 مقابل 110 آلاف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 65%.
وذكر علاء السبع أن مبادرة استيراد السيارات من الخارج “لن تؤثر على أسعار السيارات في مصر في ظل نقص المعروض في السوق المحلي بشكل كبير خلال الفترة الحالية، كما أن حجم المستورد من السيارات ضئيل جدًا يصل إلى 2000 سيارة مقارنة بحجم الاستهلاك، كما أن عملية استيراد السيارات أمر مكلف على المصريين بالخارج ويأخذ وقت طويل”، متوقعا أن تحقق المبادرة نفس الحصيلة المحققة في المرة الأولى أو أقل قليلًا.
ويتجاوز عدد المصريين بالخارج أكثر من 12 مليون مواطن، وتتصدر السعودية أكبر عدد من المقيمين بالخارج بعدد يصل إلى 2.5 مليون مواطن مصري، وفقا لتصريحات تليفزيونية للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة انخفاض 30.8%.
