إكمال مستلزمات إجراء الإنتخابات المبكرة محور اللقاءات المكثفة لرئيس البرلمان
مقال للصحفي : وسام رشيد الغزي
إصرار رئيس مجلس النواب العراقي على إجراء الإنتخابات في موعد -أبكر- من إعلان الحكومة، إقترن بتوفير مستلزمات الإعداد المتقن لتنفيذ الإجراء، وتهئية الأجواء المناسبة من الآن لضمان نزاهة العملية الإنتخابية، والتي ستختلف نتائجها هذه المرة بشكل مطلق عن سابقاتها من الإنتخابات التي جرت قبل ذلك.
ونتيجة حتمية لتغيير الظروف الموضوعية فيما يخص العملية السياسية برمتها في العراق، والأزمة السياسية الخانقة التي يمر بها البلد، وإفرازات ساحات الإحتجاج وتأثيرها على ذلك المشهد، فإن أجراء الإقتراع العام سيقترن بعاصفة من التغييرات، والتي ستلقي بظلالها على الطبقة السياسية الناتجة عن إجراء الإنتخابات بوقت مبكر كما يسعى لذلك رئيس البرلمان.
ومن تلك المنطلقات فإن عملية الإعداد تتطلب السير بشقين رئيسيين أولهما تهيئة مناخ سياسي يدعم تلك العملية، ويوفر أرضية مناسبة للإتفاق على إقرار القوانين اللازمة، والمقترنة لإجراء الإنتخابات، وهذه من أولويات الشق السياسي في تحشيد الكتل عبّر اللقاءات المستمرة مع قادة تلك الكتل والأحزاب المُمثلة في مجلس النواب العراقي.
ومن تلك الأولويات إقرار قانون المحكمة الإتحادية، لإرتباط إكمال النصاب القانوني مع المصادقة على نتائج الإنتخابات المزمع إجرائها، وإكمال القانون الإنتخابي مع الجداول المرفقة، وتفعيل قانون الأحزاب، وإعتقاداً إن هذه الأمور الضرورية ليست بالمُيسرة بشكل سلس مع جهود رئيس البرلمان، خصوصاً مع تقاعس بعض الكتل عن أداء واجبها التشريعي بهدف إبعاد الموعد الإنتخابي، مما يجعل مهمة إقناعها ليست سهلة.
أما الشق الثاني فهو توفير المستلزمات الفنية والإعداد التقني لعملية الإقتراع العام، وقد تجسد ذلك بإجراء إجتماع موسع ضم جميع المعنيين في مفوضية الإنتخابات، وممثلية الأمم المتحدة، والجهد الأمني، بهدف تذليل العقبات الفنية والإدارية التي تواجه عمل المفوضية وفي مقدمتها إيصال البطاقة البايومترية الى المواطن، وتفعيل الفرق الجوالة لتحقيق ذلك،والتشديد على التنسيق المشترك مع أجهزة الدولة كافة خاصة وزارة الداخلية، فضلاً عن دعم توفير الموازنة الإنتخابية.
هذا الحراك المستمر يؤشر إن دعوة رئيس مجلس النواب لإنتخابات أبكر مقرونة بتنفيذ خطة وبرنامج عملي رصين وعلى مختلف الصُعد اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتجاوز مرحلة التصعيد الإعلامي الى مساحة العمل السياسي والتقني لتدعيم هذا الموقف، وهي مصاديق لتلك الدعوة التي إقترنت بهاجس شعبي عام، وهو توفير فرصة للتغيير، وإختزال الزمن للشروع بعملية بناء حقيقي، وخلق آليات جديدة من خلال عودة صوت المواطن، ووضعه بمكانه المناسب.