كشفت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، عن عقوبات جديدة تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية، حيث تعهدت الولايات المتحدة وعشرات الشركاء الآخرين بمواصلة مواجهة تلك البرامج مع انتهاء القيود التي فرضتها الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت العقوبات على “11 فردا و8 كيانات وسفينة واحدة متمركزة في إيران وهونج كونج والصين وفنزويلا، والتي تمكن إيران من إطلاق الصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار”.
وفي خطوة منفصلة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على اثنين من المسؤولين الإيرانيين لـ”مشاركتهما في أنشطة ساهمت ماديا في برنامج الصواريخ الإيراني”، وكذلك على “كيانين مقرهما إيران و4 كيانات مقرها روسيا”.
وتستخدم روسيا الطائرات بدون طيار الإيرانية في حربها في أوكرانيا.
ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة في ما يعرف باسم “اليوم الانتقالي” عندما تنتهي القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني منذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات في المنطقة بشكل كبير في أعقاب هجمات “حماس” على إسرائيل، وفي الوقت الذي تهدد فيه طهران بالانضمام إلى الحرب.
وانتهكت إيران بشكل متزايد شروط الاتفاق النووي خلال السنوات الثماني التي تلت اعتماده، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد دونالد ترامب.
وانهارت الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لاستعادة الاتفاق وقامت طهران بتطوير برنامجها النووي بشكل متزايد في انتهاك لحدود الاتفاق.
وفي ضوء ذلك، قالت دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة المعروفة باسم “E3” والولايات المتحدة إنها ستحافظ على قيود مماثلة على برنامج الصواريخ الإيراني من خلال عقوباتها، على الرغم من انتهاء قيود الأمم المتحدة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء: “نحن قلقون للغاية بشأن انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، وعلى هذا النحو سعينا إلى توجيه رسالة واضحة إلى طهران بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.
والتزمت الولايات المتحدة و45 دولة أخرى وقعت على البيان المشترك يوم الأربعاء “باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل العناصر والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية، من أجل حماية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.”
وبموجب الاتفاق النووي، يمكن لأطراف الاتفاق التحرك من أجل “إعادة” القيود المفروضة على إيران، وهي خطوة تمت وفشلت في ظل إدارة ترامب.
وقالت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من الأسلحة ، إن “الدول التي سيتم ردعها عن التعامل مع إيران بسبب عقوبات الأمم المتحدة ستردع من خلال العقوبات الأوروبية والأمريكية”.
وأضافت: “من المؤسف أن هذه الإجراءات ستنتهي، لكن إعادة فرضها لن يكون له أي تأثير عملي، وسوف تنتقم إيران، مما يؤدي إلى دوامة تصعيدية أخرى”، مشيرة إلى أن “إيران أوضحت تماما أنها ستفكر في الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إذا تم إعادة فرض العقوبات”.
وأوضحت: “يبدو أن الحسابات تشير إلى أن مخاطر إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تفوق الفوائد”، وأضافت: “إذا كانت عقوبات الأمم المتحدة ستوقف تجارة إيران غير المشروعة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، فأعتقد أن الحساب سيكون مختلفا، لكن من الواضح أن عقوبات الأمم المتحدة ليست فعالة في وقف تلك التجارة لذلك أعتقد أنه سيكون تصعيدا كبيرا، دون الكثير من الفوائد الملموسة.”
وانتقد مسؤولون إيرانيون قرار الدول الغربية بمواصلة العقوبات على طهران رغم انتهاء القيود التي فرضتها الأمم المتحدة، ووصفوها بأنها “غير قانونية”.
