أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة “حماس”، في مواجهة اعتراض شديد من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت، واندلع التصفيق في قاعة الجمعية عندما تم عرض نتيجة التصويت.
ويدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”، وكذلك “وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق”، ويطلب من إسرائيل إلغاء أمرها بإخلاء شمال غزة.
وكذلك دعا القرار أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني” لكنه لا يذكر اسم “حماس” باعتبارها الخاطف.
وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح، بحجة أنه لا يتضمن انتقادا صريحا لـ”حماس”.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عبر منصة “أكس”، إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت اليوم مع العدالة، وتبني الأمم المتحدة القرار الذي قدمه الأردن باسم الدول العربية هو موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وضد قتل الفلسطينيين، وضد جرائم الحرب، وإلى جانب القانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يستمر في العمل بلا انقطاع من أجل إنهاء هذه الكارثة”.
و رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن”هذا التصويت يشير إلى التزام الأغلبية الأخلاقية في المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماتها ورفض المعايير المزدوجة وتسييس القانون الإنساني الدولي”.
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قال إن الدعوات لوقف إطلاق النار “ليست محاولة للسلام ولكنها لتقييد أيدي إسرائيل، ومنعنا من القضاء على تهديد كبير لمواطنينا”.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، رفضت الجمعية العامة تعديلا قدمته كندا ودعمته الولايات المتحدة ليشمل لغة قاسية حول “حماس” في القرار.
