قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن أحداث القتل التي تشهدها غ ز ة لا يمكن تبريرها، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غ ز ة دون قيد أو شرط، وبتوقف إسر ائيل عن تعطيل دخول المساعدات.
وأضاف وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية عمان، مع نظيريه الأردني والأمريكي، أن “الاجتماع أتاح للدول العربية المشاركة فيه الإعراب عن رؤية موحدة وموقف موحد إزاء الأزمة”.
وأوضح سامح شكري: “حرصت على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب بالتعامل مع الأزمة، وضرورة مراعاة عنصر الوقت للتعامل مع مستجداتها المتسارعة”.
وقال شكري: “لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي في الدفاع عن النفس، فسياسة العقاب الجماعي واستهداف إسر ائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال”.
وأردف وزير الخارجية المصري: “مصر تبذل كل ما في وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها إلى ق ط ا ع غ ز ة، وتقديم العون في علاج الجرحى المدنيين، وستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعمدة التي تواجهها”.
وقال شكري: “شددت على حتمية وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غ ز ة دون قيد أو شرط، وأن تُقلع إسر ائيل عن مخالفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، ومضاعفة العمل لضمان إدخال المساعدات بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأوضح الوزير المصري: “كما أكدت خلال الاجتماع على ضرورة الكف عن التعامل مع الأزمات والقضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بمعايير مزدوجة، ففي حين يسارع البعض بإدانة استهداف المدنيين ووصف الاعتداءات عليهم بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار في أزمات أخرى، فإننا نشهد معارضة الالتزام بذات المبادئ من نفس الأطراف حينما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية، وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم أخيه الإنسان في أماكن أخرى، رغم كثرة أعداد من أُزهقت أرواحهم من المدنيين في غ ز ة، وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو ادعاء”.
وأردف سامح شكري: “ما زلنا نطلب بوقف فوري لإطلاق النار، وبتوقف إسر ائيل عن تعطيل دخول المساعدات الدولية، وضمان النفاذ الآمن والسريع لها، كما نطلب بالتحقيق الدولي في الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تشهدها هذه الحرب”.
كما شدد سامح شكري “على الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين أو دول المنطقة”، ودعا إلى “العمل على إحياء عملية السلام وفقا لحل الدولتين على سبيل إنهاء الاحتلال الإسر ائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
