وافق البرلمان الأردني بإجماع الحضور ، على مقترح دعا له رئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي، يقضي بتفويض اللجنة القانونية النيابية لإجراء مراجعة لكل الاتفاقيات المبرمة مع “إسر ائيل”.
وتبنّى النواب الاقتراح، خلالة جلسة خصصت لمناقشة تطورّات الأوضاع في قطاع غ -ز ة، قال فيها النائب الصفدي إن التوصيات التي ستخرج عن اللجنة القانونية في إطار المراجعة، سترفع إلى الحكومة.
وقال الصفدي في كلمته في افتتاح الجلسة، “أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة؛ لتكون مرهونة بوقف العدوان على غ -ز ة، واضعاً هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات وهو يترأس الجلسة”، حيث تبنى النواب الاقتراح بالإجماع.
كما دعا النائب الصفدي، اللجنة القانونية إلى “وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غ -ز ة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.”
ويعتبر التحرك النيابي لمراجعة الاتفاقيات هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب على غ -ز ة، فيما تعتبر معاهدة وادي عربة للسلام 1994 هي الاتفاقية الأبرز المبرمة بين الأردن وإسر-ائيل.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، في تصريح مقتضب ، عقب انتهاء الجلسة النيابية، إن “اللجنة ستبدأ أولى اجتماعاتها غدا الثلاثاء، مبينا أن الحديث سابق لأوانه لتحديد “آلية مسار المراجعة”.
وأوضح الذنيبات أن المراجعة “ستكون بالتشاور مع مختصين وأن مصالح الأردن ستكون حاضرة”، وهو ما أكده أيضًا في تصريح لقناة “المملكة” الرسمية.
وشهدت مجالس نيابية سابقة التلويح بمراجعة معاهدة وادي عربة، كان آخرها في 2017 عندما أعلنت الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسر-ائيل، ولم تحقق تلك الخطوات نتائج ملموسة في حينه، كما سبق لكتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية، أن تقدمت بمشروع قانون لإلغاء معاهدة وادي عربة الشهر الماضي إلى اللجنة القانونية، كما قدّمت مشروع مماثل في المجلس النيابي الثامن عشر، دون نتائج.
ويربط الأردن بإسر-ائيل نحو 15 اتفاقية تجارية وسياحية وغيرها، وُقعت بعد معاهدة وادي عربة، من بينها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIZ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية في 2016، التي وُقعت بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة “نوبل إينيرجي” الأمريكية المطوّرة لحوض البحر المتوسط، التي أفتت المحكمة الدستورية في 2019 بقرار تفسيري لها، بأنها لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور الأردني، التي تتطلب موافقة مجلس الأمة عليها عندما أبرمت، باعتبار أن الشركة الموقّعة هي شركة مملوكة للحكومة، ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة.
