قضت المحكمة العليا، إن خطة بريطانيا المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية، مما يوجه ضربة قاتلة لسياسة رئيس الوزراء ريشي سوناك الرئيسية بشأن الهجرة، ويثير ثورة متوقعة من الجناح اليميني لحزب المحافظين.
وحكمت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع ضد الحكومة، وانحازت بدلاً من ذلك إلى حكم سابق لمحكمة الاستئناف وجد أن هذه السياسة – التي أدانتها الهيئات الإنسانية بشدة – لم تكن قانونية.
الحكم – الذي أُبطل بشكل لا لبس فيه استئناف الحكومة – يحبط الجهود المبذولة لنقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا. تم الإعلان عن الخطة للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2022، لكنها واجهت تحديات قانونية وفشلت في ترحيل أي شخص.
ومن المتوقع أن يؤدي الحكم إلى دعوات من يمين حزب المحافظين للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو الاحتمال الذي يلوح في الأفق على الحكومة منذ أشهر وتسبب في انقسامات عميقة بين اليسار واليمين في الحزب الحاكم في بريطانيا.
ووجد القضاة أن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة آمنة لإرسال طالبي اللجوء إليها، كما زعمت الحكومة، بسبب وجود خطر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي فروا منها.
