بعد حوالي 7 أسابيع من الحرب، اتفقت إسرائيل وح-م اس على اتفاق يقضي بإعادة 150 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلًا محتجزين في غ-ز ة، خلال وقفة عن العمليات العسكرية مدتها أربعة أيام.
وقالت ح-م اس، الأربعاء، إن الفلسطينيين المعنيين بالاتفاق هم من النساء والأطفال، مضيفة أن الاتفاق يشمل أيضًا دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإمدادات الطبية والوقود إلى جميع أنحاء الأراضي المحاصرة.
من جهتها نشرت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، قائمة بأسماء 300 فلسطيني في سجونها من المحتمل إطلاق سراحهم، حيث تعرض إسرائيل مرحلة ثانية محتملة من عمليات التبادل، وتشمل القائمة أعمار السجناء، والتهم التي يتم احتجازهم على أساسها، مثل إلقاء الحجارة و”المساس بأمن المنطقة” من بين التهم الأكثر شيوعاً، وتم إدراج آخرين على أنهم محتجزون بتهمة دعم منظمات إرهابية غير قانونية، وتهم الأسلحة غير القانونية، والتحريض، وتهمتين على الأقل بمحاولة القتل، في حين تم إدراج بعض الأشخاص على أنهم أعضاء في ح-م اس وغيرها من الجماعات المسلحة، لكن العديد من السجناء لم يتم إدراجهم على أنهم ينتمون إلى أي منظمة.
ومعظم الفلسطينيين المدرجين ضمن قائمة المؤهلين للإفراج عنهم هم من المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا – وهم أطفال بموجب تعريف الأمم المتحدة –رغم أن حفنة منهم لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا ونحو 33 امرأة.
وقال رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، فارس قدورة إن “نحو 8300 أسير فلسطيني يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي”، لافتا إلى أن “أكثر من 3000 منهم محتجزون فيما تسميه إسرائيل ’الاعتقال الإداري‘ وهذا يعني أنهم محتجزون دون معرفة التهم الموجهة إليهم، ودون إجراءات قانونية مستمرة”.
وأضاف قدورة أن معظم السجناء من الرجال، وأن هناك أيضاً حوالي 85 امرأة و350 طفلاً في السجون.
ويشار إلى أن ح-م اس تحتجز 236 رهينة في غ-ز ة، من بينهم مواطنون أجانب من 26 دولة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. وقد تمت عمليات الاختطاف في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما شن مسلحو ح-م اس هجومهم داخل على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص.
وفي حين أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 150 فلسطينيا على أربع مراحل على مدار أربعة أيام، قالت أمانة مجلس الوزراء الإسرائيلي، إنه من المحتمل إطلاق سراح المزيد من الفلسطينيين من قائمة الـ 300 شخص، مقابل تسليم ما لا يقل عن 10 مختطفين إسرائيليين إلى قوات الأمن الإسرائيلية كل يوم.
