وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
النزاهة توضح بشأن تفاصيل الحكم على عقيد متهم بالرشوة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في استخبارات بابل يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان، تلقت وكالة اريدو للانباء الدولية نسخة منه بإصدار محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة ماليَّة بحق ضابط في وزارة الداخلية؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة.
وأردفت الدائرة مبينة أن الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديراً لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، تم الإيقاع به متلبساً بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغاً قدره (5000) آلاف دولار أميركي؛ مقابل عدم تسجيله مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له.
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983).
وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين الثاني الجاري تمكُّنها من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة في مُحافظة بابل.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان، تلقت وكالة اريدو للانباء الدولية نسخة منه بإصدار محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة ماليَّة بحق ضابط في وزارة الداخلية؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة.
وأردفت الدائرة مبينة أن الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديراً لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، تم الإيقاع به متلبساً بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغاً قدره (5000) آلاف دولار أميركي؛ مقابل عدم تسجيله مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له.
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983).
وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين الثاني الجاري تمكُّنها من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة في مُحافظة بابل.
