قد يكون لدى كل من إسرائيل وحركة “ح م اس” الكثير لتكسباه من تمديد الهدنة الحالية لكن الخبراء يقولون إن استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غ زة أمر لا مفر منه.
ودخل وقف القتال بين إسرائيل و”ح م اس”، الذي شهد قيام الحركة بإطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن فلسطينين من السجون الإسرائيلية – يومه السادس وربما الأخير.
ومع ذلك، يعمل المفاوضون على تمديد آخر، قد يؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن وإطالة فترة التوقف في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غ زة.
وبالنسبة لإسرائيل، يعني التمديد عودة عشرات الرهائن الآخرين، وهو أمر مهم بشكل خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتعرض لضغوط شديدة من المجتمع الإسرائيلي لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
وبالنسبة لـ”ح م اس”، فهو يوفر فترة راحة من القتال، وفرصة لإعادة تجميع صفوفها والاستفادة من المساعدات التي تشق طريقها تدريجياً إلى الأراضي المحاصرة.
وخلال الأيام الخمسة الأولى من الهدنة، أطلقت “ح م اس” سراح 81 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، من ما يقرب من 240 رهينة.
وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 180 امرأة وقاصرا من الفلسطينين من السجون، العديد منهم لم توجه إليهم أي تهم قط.
وقال غيرشون باسكن، وهو مفاوض إسرائيلي سابق بشأن الرهائن، إن “المصلحة الرئيسية بالنسبة للإسرائيليين هي إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم، البلد كله أمام شاشات التلفزيونات ويشاهدهم وهم ينقلون في سيارات الصليب الأحمر ثم يهبطون في إسرائيل”.
وعن “ح م اس” قال: “ليست هناك حاجة لاحتجاز رهائن مدنيين لإنه عبء على لوجستياتهم”، مضيفا “أنهم على الأرجح يريدون فقط إبقاء جنود إسرائيلين كرهائن”.
ولم تذكر إسرائيل عدد جنودها الذين تحتجزهم الحركة المسلحة، لكن باسكن قال إن “هناك توقعات قليلة بأن ح م اس ستطلق سراحهم كجزء من الاتفاق الحالي”.
ومع تمديد الهدنة، ربما تأمل “ح م اس” أيضا أن “تتراكم الضغوط الدولية على إسرائيل لتجنب استئناف الحرب”، بحسب باسكن، بينما أشار إلى أن “المجتمع الإسرائيلي يدعم بأغلبية ساحقة صراعا يقضي على ح م اس مرة واحدة وإلى الأبد”.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر أن أغلبية من المستطلعين يعتقدون أن “إسرائيل يجب أن تتفاوض على الفور مع ح م اس بشأن إطلاق سراح الرهائن في غ زة، ولكن لا ينبغي لها أن توقف القتال”.
ويبذل بعض الوزراء في الحكومة اليمينية في إسرائيل جهودا أكبر لضمان استئناف القتال، وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوم الثلاثاء بـ”تفكيك الائتلاف الحاكم إذا انتهت الحرب”.
ولكن من المرجح أن تكون المفاوضات معقدة بسبب التقارير التي تفيد بأن “ح م اس” ليس لديها جميع الرهائن.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات ، الاثنين، إن أكثر من 40 رهينة لا تحتجزهم “ح م اس” حاليا، وذكر سابقا أن ما يقدر بنحو 40 إلى 50 رهينة محتجزة لدى حركة “الجهاد الإسلامي” أو مجموعات أو أفراد آخرين.
وتعتقد إسرائيل أن 159 رهينة ما زالوا في غ زة، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الأربعاء.
وقال باسكن إنه “من المستبعد للغاية أنه بعد 7 أسابيع، لن تتمكن ح م اس من تحديد موقع بقية الرهائن”، مضيفا أن “الحركة من المرجح أن تنشر هذه الأخبار لعرقلة المفاوضات”، وتابع أنه “تكتيك تأخير من جانب ح م اس”، مضيفا أن “الحركة قوية جدا، ومتمركزة جدا في القطاع بحيث لا يمكنها إغفال الرهائن”.
