إطلاق سراح الفلسطينيين يسلط الضوء على النظام القضائي الإسر-ائيلي المثير للجدل

– أمضت فاطمة شاهين 7 أشهر في السجون الإسرا-ئيلية. اتهمتها السلطات في البداية بمحاولة قتل إسرا-ئيلي في الضفة الغربية المحتلة، لكن لم توجه إليها أي تهمة رسميا بارتكاب أي جريمة.

تم يوم الجمعة إطلاق سراح الشابة البالغة من العمر 33 عاما من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وهي واحدة من 39 فلسطينيا تم إطلاق سراحهم في ذلك اليوم مقابل إطلاق سراح رهائن إسرا-ئيليين كجزء من الهدنة بين إسرا-ئيل وح م اس.

وحتى مساء الأربعاء، أطلقت إسرا-ئيل سراح 210 سجناء ومحتجزين فلسطينيين، وأطلقت ح م اس سراح 97 رهينة.

ومثل فاطمة شاهين، فإن غالبية المفرج عنهم حتى الآن كانوا محتجزين ولم يتم توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم. ويقول البعض إنهم لم يتم إخبارهم حتى عن سبب احتجازهم.

تم احتجاز بعض الفلسطينيين بموجب نظام قضائي عسكري غامض يسمح نظريًا لإسرا-ئيل باحتجاز الأشخاص لفترات غير محددة دون محاكمة أو تهمة.

تطبق إسرا-ئيل نظامين قضائيين مختلفين في الضفة الغربية منذ استيلائها على المنطقة في عام 1967. ويخضع الفلسطينيون الذين يعيشون هناك لسلطة نظام المحاكم العسكرية الإسرا-ئيلية، حيث يكون القضاة والمدعون العامون جنودا إسرا-ئيليين يرتدون الزي الرسمي. وفي الوقت نفسه، يخضع المستوطنون اليهود هناك لمحاكم مدنية.

وقال مستشار قانوني في إدارة القانون الدولي التابعة للجيش الإسرا-ئيلية  الأربعاء إن الأنظمة المختلفة موجودة لأنه بموجب القانون الدولي، لا يُسمح لإسرا-ئيل “بتصدير” نظامها القانوني الخاص إلى الضفة الغربية.

ويقول مركز المعلومات الإسرا-ئيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، “بتسيلم”، منظمة غير حكومية، إن المحاكم “تعمل كأحد الأنظمة المركزية التي تحافظ على سيطرة إسرا-ئيل على الشعب الفلسطيني”.

قالت فاطمة شاهين إنها مُنعت أثناء احتجازها من الاتصال بمحام ومُنعت من التحدث إلى عائلتها، حيث تعافت من الإصابات التي غيرت حياتها والتي عانت منها أثناء اعتقالها.

وقالت  : “لقد اتهموني بتنفيذ عملية طعن. هذا ليس صحيحا. أطلقوا النار عليّ. أصبت برصاصتين في العمود الفقري… أعاني من شلل جزئي.. لا أستطيع أن أشعر بساقي أو الوقوف”.

وقالت مصلحة السجون الإسرا-ئيلية  السجناء الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة “كانوا يقضون عقوبة لارتكابهم جرائم خطيرة، مثل محاولة القتل والاعتداء وإلقاء المتفجرات”. لكن المعلومات التي قدمتها السلطات الإسرا-ئيلية تكشف أن معظمهم لم يتم توجيه تهم إليهم أو إدانتهم.

الاعتقال الإداري

وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، نشرت وزارة العدل الإسرا-ئيلية قائمة بأسماء 300 أسير ومعتقل فلسطيني مؤهلين للإفراج عنهم بموجب اتفاق التبادل.

غالبية الأشخاص المدرجين في القائمة لم يتم اتهامهم أو الحكم عليهم بأي جريمة.

بدلا من ذلك، وفقا للوثيقة، تم احتجاز البعض أو وضعهم رهن الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح للسلطات الإسرا-ئيلية باحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية دون محاكمة أو تهمة، وأحيانا بناء على أدلة لم يتم الإعلان عنها.

كما تستخدمه إسرا-ئيل كإجراء وقائي، حيث يتم احتجاز الأشخاص ليس بسبب ما فعلوه، ولكن بسبب جرائم مستقبلية يُزعم أنهم خططوا لارتكابها.

العديد من المعتقلين بموجب هذه السياسة ليس لديهم أي فكرة عن سبب سجنهم، لأن الأدلة ضدهم سرية.

وفقًا لبتسيلم، “هذا يترك المعتقلين عاجزين – يواجهون ادعاءات مجهولة دون أي وسيلة لدحضها، ولا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم، ودون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو إدانتهم”.

وبموجب القانون الإسرا-ئيلي، يمكن احتجاز الأشخاص رهن الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، ولكن يمكن تجديد هذه المدة إلى أجل غير مسمى.

وفقًا للبيانات التي حصلت عليها “بتسيلم” من مصلحة السجون الإسرا-ئيلية، فإن من بين أكثر من 1300 فلسطيني كانوا محتجزين رهن الاعتقال الإداري حتى شهر سبتمبر/أيلول، كان نصفهم تقريبًا محتجزين لأكثر من ستة أشهر.

وقال المستشار القانوني للجيش الإسرا-ئيلي إن قانون الاعتقال الإداري يتماشى مع أطر القانون الدولي ويتوافق مع اتفاقية جنيف. ومع ذلك، اعترف المسؤول أنه من الممكن في بعض الحالات استخدام القانون بطريقة “شديدة الوطأة”.

وقد تعرضت إسرا-ئيل لانتقادات واسعة النطاق لاستخدامها هذه السياسة. عندما توفي الناشط الفلسطيني البارز والمتحدث السابق باسم حركة “الجهاد الإسلامي” خضر عدنان في السجن الإسرا-ئيلي بعد إضراب عن الطعام دام 87 يوما في مايو/أيار. دعا خبراء الأمم المتحدة إسرا-ئيل إلى إنهاء هذه الممارسة، ووصفوها بأنها “قاسية” و”غير إنسانية”.

أصبح عدنان رمزا للمقاومة الفلسطينية لسياسات الاعتقال الإسرا-ئيلية بعد أن أمضى ما مجموعه 8 سنوات في السجون الإسرا-ئيلية، معظمها رهن الاعتقال الإداري. ولم يحكم عليه قط.

وعلى الرغم من الانتقادات، فإن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين في السجون الإسرا-ئيلية آخذ في الارتفاع بشكل مطرد.

حتى شهر سبتمبر، كان العدد عند أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2003، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها “بتسيلم” و “هموكيد”، وهي منظمة إسرا-ئيلية غير حكومية تركز على قانون حقوق الإنسان وتقدم المساعدة القانونية المجانية للفلسطينيين.

الأطفال في الاحتجاز

كما سلطت أحداث الأيام الأخيرة الضوء على قضية أخرى تعرضت إسرا-ئيل لانتقادات بسببها: احتجاز الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل.

بحسب بتسيلم، كانت مصلحة السجون الإسرا-ئيلية تحتجز 146 قاصرًا فلسطينيًا بناء على ما وصفته بأسباب أمنية حتى سبتمبر/أيلول.

وبموجب القانون الإسرا-ئيلي، يمكن سجن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما لمدة تصل إلى ستة أشهر. ويُرسل القُصَّر إلى السجون العسكرية إلى جانب البالغين.

غالبية من تم إطلاق سراحهم حتى الآن من خلال صفقة التبادل هم من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، لكن قائمة الأشخاص المؤهلين للإفراج عنهم في إسرا-ئيل تشمل أيضا 5 أطفال يبلغون من العمر 14 عاما و7 أطفال يبلغون من العمر 15 عاما.

كانت ملاك سلمان تبلغ من العمر 16 عامًا عندما ألقي القبض عليها في عام 2016 بتهمة محاولتها طعن ضابط شرطة إسرا-ئيلي في القدس. وقالت السلطات الإسرا-ئيلية إنه لم يصب أحد بأذى، لكنها أدينت بمحاولة القتل وحكم عليها بالسجن 10 سنوات في سجن عسكري. وبعد الاستئناف، تم تخفيض العقوبة إلى 9 سنوات.

وكانت سلمان واحدة من السجناء الذين أطلق سراحهم يوم الجمعة، بعد أن قضت ما يقرب من ثماني سنوات من تلك السنوات التسع. وتم لم شملها أخيرًا مع عائلتها في القدس، لكن لم يُسمح لعائلتها بالاحتفال.

وقالت فاطمة سلمان، والدة ملاك  “كانت السلطات الإسرا-ئيلية معنا منذ الساعة الثانية بعد الظهر. وحاصروا المنزل ومزقوا أي زينة للاحتفال. لقد سرقوا فرحة إطلاق سراح ابنتي”.

منعت السلطات الإسرا-ئيلية الاحتفالات بإطلاق سراح الفلسطينيين بعد أن قال وزير الأمن القومي الإسرا-ئيلي إيتمار بن غفير إن “التعبير عن الفرح هو دعم للإرهاب” وإن “الاحتفالات بالنصر تمنح القوة لنفس هؤلاء الحثالة البشرية” على حد وصفه. وكان بن غفير أدين في السابق بالتحريض على العنصرية ضد العرب ودعم منظمة إرها-بية.

منذ الهجمات القاتلة التي شنتها ح م اس على إسرا-ئيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت الشرطة الإسرا-ئيلية قانون مكافحة الإر-هاب لتوسيع حملة القمع ضد الفلسطينيين.

تنص المادة 24 من هذا التشريع على أن أي شخص يفعل أي شيء من أجل “التعاطف مع جماعة إرها-بية” سواء كان ذلك عن طريق “نشر المديح أو الدعم أو التشجيع، أو التلويح بالعلم، أو إظهار أو نشر رمز” يمكن اعتقاله وسجنه لمدة تصل إلى 3 أعوام. وبعد هجمات ح م اس الشهر الماضي، تم اعتقال الفلسطينيين بعد التعبير عن تضامنهم مع المدنيين في غزة وتبادل آيات من القرآن على وسائل التواصل الاجتماعي، من بين أسباب أخرى.

ردا على سؤال  حول زيادة الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة الإسرا-ئيلية الشهر الماضي إنه بينما “تدعم بقوة الحق الأساسي في حرية التعبير، فمن الضروري التصدي لأولئك الذين يستغلون هذا الحق للتحريض على العنف بشكل خطير. ”

وفي إشارة إلى احتفالات عائلات المعتقلين المفرج عنهم، قال بن غفير إن “السياسة هنا واضحة جدًا جدًا جدًا – عدم السماح بتعبيرات الفرح هذه، والسعي بحزم لإجراء اتصالات ووقف أي دعم لهؤلاء النازيين” على حد تعبيره.

مثل بقية الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرا-ئيل، يخضع الأطفال لنظام المحاكم العسكرية الإسرا-ئيلية، مما يعني أن حقوقهم محدودة ولا تتماشى مع المعايير الدولية لنظام قضاء الأحداث.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة “أنقذوا الأطفال” في وقت سابق من هذا العام، يتم احتجاز ما بين 500 إلى 1000 طفل في السجون العسكرية الإسرا-ئيلية كل عام.

وأضافت أن العديد من الأطفال محتجزون بتهمة رشق الحجارة، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا بموجب القانون الإسرا-ئيلي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت المنظمة إن مسحها للأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرا-ئيلي أظهر أن 86% أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب، و70% قالوا إنهم تعرضوا للتهديد بالأذى، و69% أفادوا بأنهم تعرضوا للتفتيش العاري أثناء الاستجواب.