أعلن مجلس الأمن، السبت، رفع حظر المفروض على الحكومة الفيدرالية الصومالية والذي فرض عليها منذ العام 1992.
وورد في القرار المنشور على الموقع الرسمي للمجلس: “قرر المجلس المؤلف من 15 دولة – بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – رفع حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 733 (1992)، بصيغته المعدلة. ودعا كذلك حكومة الصومال الاتحادية إلى القيام، في جملة أمور، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأسلحة والذخائر وتعزيز المزيد من التأهيل المهني والتدريب وبناء القدرات لجميع مؤسسات الأمن والشرطة الصومالية”.
ودعا المجلس “الحكومة الصومالية الاتحادية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة لتستخدمها قوات معينة، وكذلك شركات الأمن الخاصة المرخصة، أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي جهة. فرد أو كيان ليس في خدمتهم”.
وأضاف المجلس: “من بين أمور أخرى، طلب المجلس أيضا من دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة تقديم المشورة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات لمساعدة الصومال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المرتبطة بها”.
