قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ، إن بلاده “لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا إليها” أثناء قيام إسر-ائيل بعملياتها العسكرية في قطاع غ-ز ة لأن ذلك سيكون “انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف شكري، لجيك تابر المذيع، أن “هذا سيشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وأي شكل من أشكال النزوح، سواء كان داخليا أو خارجيا، يعد انتهاكا، ولن نصبح طرفا في الأساس في مثل هذا الانتهاك”.
وذكر أن الفلسطينيين “أنفسهم لا يريدون المغادرة”، لذلك “لا ينبغي تهجيرهم قسرا”، وأكد مجددا أن “تصفية الفلسطينيين من خلال إخراجهم من أراضيهم أمر غير مقبول، وكما قلت، فهو انتهاك للقانون الإنساني”.
يذكر أن الولايات المتحدة اعترضت أيضا على أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غ-ز ة، وقالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، خلال لقاء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن واشنطن لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين أو أي إعادة رسم للحدود الحالية لقطاع غ-ز ة.
وقالت هاريس، بحسب بيان صادر عن مكتبها: “لن تسمح الولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غ-ز ة أو الضفة الغربية، أو حصار غ-ز ة، أو إعادة رسم حدود غ-ز ة”.
وفي وقت سابق من الخميس، نشرت هيئة المعابر والحدود قائمة بأسماء عشرات المواطنين الأجانب المقرر مغادرة غ-ز ة، وردا على سؤال، خلال المقابلة، حول سبب استغراق الأمر وقتا طويلا لإخراج هؤلاء الأشخاص، قال شكري إن “الأمر كله مرهون بالاتفاقات التي يمكننا إبرامها مع ح-م-اس ومع إسر-ائيل وبمساعدة السفير ديفيد ساترفيلد ( المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط)”، وأضاف: “الأمر متروك للإسر-ائيليين تماما لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج، وعندما يفعلون ذلك، نقوم بتسهيل عودتهم لذلك، كل هذا للحفاظ على معبر رفح، وليس للتأثير على تدفق المساعدات الإنسانية على الإطلاق”.
وتضمنت القائمة المزيد من المواطنين الأمريكيين إلى جانب مواطني رومانيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان، وتشمل أيضا 13 من موظفي الأمم المتحدة الذين يعتزمون دخول غ-ز ة.
وقال شكري أيضا إنه يعتقد أنه “من الضروري أن يُظهر الشعب الفلسطيني من سيقبله كحكم لقطاع غ-ز ة”.
وعندما سئل عما إذا كان الشعب الفلسطيني سيكون في وضع أفضل مع مجموعة أخرى غيرحركة “ح-م-اس”، قال وزير الخارجية المصري إن “الأمر متروك للشعب الفلسطيني ليقرر”.
