علق النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غ-زة إلى مصر، موضحا أن الموقف “متوتر للغاية” بعد تصريحات، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.
وقال بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “مصر لن تقبل بالتهجير القسري الذي يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، القاهرة أبلغت واشنطن وتل أبيب بمضمون هذه الرسالة، كما نشر موقع إكسيوس، وهددت بقطع العلاقات وتصعيد الموقف، وقالت إن استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزه من شأنه أن يهدد اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية”، حسب قوله.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قال، الخميس ، إن بلاده “لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا إليها” أثناء قيام إسرائيل بعملياتها العسكرية في قطاع غ-زة لأن ذلك سيكون “انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وأردف مصطفى بكري موضحا: “الموقف متوتر للغاية، خاصة بعد تحذيرات وزير الدفاع المصري التي سبقتها تصريحات السيسي ورئيس الحكومة مصطفي مدبولي، من أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء غزه إلى مصر”.
وأضاف مصطفى بكري: “المعلومات تقول إن واشنطن أبلغت مصر أنها تقف ضد سيناريو التهجير، وإنها طلبت من إسرائيل مراعاة ذلك وضرورة توفير ممرات إنسانيه آمنه للنازحين إلى رفح. أما تل أبيب بدورها حاولت تبرير ذلك، وقالت إنها لا تسعي إلى التهجير القسري، وإنها لن تقف ضد التهجير الطوعي”.
وقال النائب البرلمان المصري في تدوينته: “القاهرة هددت بشكل حاسم بقطع العلاقات والرد بما يحفظ الأمن القومي المصري، وقالت إنها لن تنتظر وصول النازحين إلى حدودها. ورفضت مصر كافة المبررات والتبريرات الإسرائيلية، وقالت إن استمرار العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين يحمل إسرائيل المسئولية كامله عن التداعيات الناجمة عنه”.
وختم مصطفى بكري منشوره قائلا: “وطلبت مصر من واشنطن موقفا أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي، وألا تقف عقبه أمام قرار مجلس الأمن المنتظر التصويت عليه بوقف العدوان”.
