قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي لمذيعة، بيكي أندرسون، الإثنين، إن الدوحة ستواصل تقديم الدعم المالي إلى غ-زة كما فعلت على مدار سنوات.
وقال الخليفي: “لن نغير التزامنا. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة والدعم لإخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين. وسنواصل القيام بذلك بشكل منظم مثلما فعلنا من قبل”.
وتأتي تصريحاته وسط غضب متزايد في إسرا-ئيل بشأن المدفوعات التي دفعتها الدولة الخليجية ل ح-ما-س على مدى سنوات، بموجب اتفاق اعتاد بموجبه أن يصل دبلوماسيون قطريون إلى القطاع كل شهر بحقائب تحتوي على 15 مليون دولار نقدًا”.
وكان من المفترض أن تساعد المدفوعات النقدية في دفع أجور موظفي الخدمة المدنية في غ-زة، وأظهرت صور في عام 2018 عمالا وهم يصطفون للحصول على مبالغ بقيمة 100 دولار.
وافقت إسرا-ئيل على الاتفاق في اجتماع أمني لمجلس الوزراء في أغسطس/آب من عام 2018، خلال الولاية السابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات بسبب تهاونه مع “ح-ما-س”.
وبعد أن قام مبعوث قطر إلى غ-زة، محمد العمادي، بتسليم أولى حقائب النقود في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، دافع نتنياهو عن المبادرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرا-ئيلي حينها: “أنا أفعل كل ما بوسعي بالتنسيق مع خبراء الأمن لإعادة الهدوء إلى القرى (الإسرا-ئيلية) في الجنوب، ولكن أيضًا لمنع كارثة إنسانية (في غ-زة). إنها عملية. أعتقد في هذا الوقت، هذه هي الخطوة الصحيحة”.
من بين منتقدي نتنياهو في ذلك الوقت كان وزير التعليم آنذاك نفتالي بينيت، الذي أطلق على المدفوعات اسم “أموال الحماية”. بعد ذلك أصبح بينيت رئيسًا للوزراء بنفسه في حكومة قصيرة الأمد.
وقال بينيت الأحد، إنه توقف عن السماح بتسليم المدفوعات نقدًا عندما أصبح رئيسًا للوزراء.
وأكد بينيت : “لقد أوقفت وصول الحقائب النقدية لأنني أؤمن بأن هذا خطأ فظيع – السماح لح-ما-س بالحصول على كل هذه الحقائب المليئة بالنقود لإعادة تنظيم نفسها، لماذا نسمح لهم بالحصول على النقود لقتلنا؟”
هذا الاتفاق هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من الإسرا-ئيليين اليوم يلقون جزءً من اللوم في هجوم ح-ما-س في 7 أكتوبر/تشرين الأول على نتنياهو شخصيًا. العديد من الناس قالوا إنهم يعتقدون أن السماح بالمدفوعات جعل ح-ما-س أقوى، وفي نهاية المطاف، جعل “الهجمات الوحشية” أسوأ.
وقال الخليفي، الذي يقود الوساطة القطرية في الحرب بين إسرا-ئيل وح-ما-س، إن قطر “ستواصل التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتأكد من أن هذه الأموال تصل إلى الأفراد الأكثر ضعفاً ولتطوير البنية التحتية الهامة والحيوية”.
