خصصت الحكومة المصرية مبلغ 50 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) تمويلات للمستثمرين بقطاع السياحة لإنشاء فنادق جديدة لزيادة الطاقة الفندقية للبلاد لتحقيق هدفها بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، كما منحت إعفاءات ضريبية حال تحقيق نسبة 40% من إيرادات المشروع السياحي بالعملة الأجنبية وذلك لزيادة حصيلة مواردها من النقد الأجنبي، وأكد مستثمرون على أهمية المبادرة في تشجيع الشركات على التوسع في المشروعات السياحية، مع التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات التمويل، ومنح حوافز خاصة لمنطقة طابا ونويبع.
واستقبلت مصر حوالي 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين لوسائل إعلامية، غير أن أعداد السياحة الوافدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين تباطأت بسبب الحرب في غ-زة لتنمو بنسب تتراوح بين 5-10%، وفقًا لبيان رسمي.
وقال الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق، إن الحكومة أقرت حوافز لدعم نمو قطاع السياحة في مصر، بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاع، مما ينعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وكذلك زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بما يسهم في تحقيق استقرار في سعر الصرف، مشيرًا لأهمية توفير التمويل للشركات للتوسع في إنشاء الفنادق في ظل المنافسة مع الأسواق الإقليمية، والتي تنفق مبالغ ضخمة على قطاع السياحة مستدلًا بدولة قطر والتي “أنفقت 200 مليار دولار” لاستضافة كأس العالم لزيادة عوائدها من السياحة.
ووفقًا لبيان رسمي، يسهم إنشاء 15 ألف غرفة فندقية في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه (32.4-64.7 مليون دولار) تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه (64.7 مليون دولار) ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.
وأضاف صادق، في تصريحات خاصة أن مصر تمتلك مقومات سياحية “فريدة ومتنوعة تؤهلها لمضاعفة أعداد السياحة الوافدة للبلاد وأبرزها تنوع الأنشطة السياحية ما بين سياحة الشواطئ بامتلاكها أروع شواطئ العالم على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، والسياحة الدينية من خلال مسار العائلة المقدسة ومشروع التجلي الأعظم بدير سانت كاترين، وكذلك السياحة الثقافية لزيارة الأهرامات والمعابد والمتاحف الأثرية.”
واقتربت مصر من افتتاح المتحف المصري الكبير بمحيط منطقة الأهرامات، وهو أكبر متحف في العالم يضم مجموعة متكاملة من الآثار المصرية القديمة، وافتتحت بالفعل التشغيل التجريبي للدرج العظيم مطلع الشهر الجاري، وتعتزم الانتهاء من قاعة العرض الرئيسية بحد أقصى يوم 10 يناير المقبل، ومراكب خوفو منتصف شهر فبراير، وفقًا لبيان رسمي.
وأشار مجدي صادق، إلى أن الحكومة سبق أن طرحت مبادرة لدعم قطاع السياحة من خلال توفير تمويل لتطوير المنشآت السياحية إلا أنها واجهت تحديات متعلقة بشروط الحصول على التمويل، وموافقة البنوك على إقراض الشركات، مما يتطلب ضرورة عدم تكرار هذه التحديات مرة ثانية لتحقيق الاستفادة من المبادرة الحالية في تشجيع الشركات على التوسع في عدد الغرف السياحية لاستقبال المزيد من السياحة الوافدة للبلاد.
ووفقًا لبيان رسمي، اشترطت مبادرة دعم السياحة الجديدة على تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه (32.4 مليون دولار) أو 2 مليار جنيه (64.7 مليون دولار) للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.
ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية معنية بالتواصل مع القطاع الخاص، وتلقي أية شكاوى أو مقترحات لضمان تحقيق أهداف المبادرة في التوسع في إنشاء المشروعات السياحية، مضيفًا في هذا الصدد أن قطاع السياحة أمامه فرص ضخمة لزيادة حجم العائد منه، وتعويض التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية الأخرى.
من جانبه قال رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، سامي سليمان، إن مبادرة دعم قطاع السياحة سوف تساهم في تنمية المشروعات السياحية لعدد كبير من الشركات، غير أنه يجب منح الأولوية لشركات السياحة العاملة بقطاع طابا ونويبع بمبادرة الحكومة لدعم قطاع السياحة، في ظل ما تواجهه من تحديات الفترة الحالية متأثرة بالحرب في غ-زة، وكذلك منحهم حوافز خاصة لدعم تنمية السياحة بمنطقة جنوب سيناء في ظل الظروف القهرية التي تواجهها خلال الفترة الحالية.
وزار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، خلال شهر سبتمبر الماضي، مدن طابا ونويبع للتعرف على المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك التحديات التي تواجه المستثمرين هناك.
واقترح “سليمان”، في تصريحات خاصة “، عدة حوافز لتنمية السياحة بقطاع طابا ونويبع بجنوب سيناء، أبرزها منح إعفاءات لتنظيم حفلات عالمية للترويج للسياحة بالمنطقة، خاصة في ظل ما تتميز به من سواحل شاطئية ومناطق للسفاري، وكذلك إعفاءات لتصوير الأفلام العالمية لتشجيع السياح على زيارة هذه المنطقة، أسوة بما تنفذه السعودية في الوقت الحالي.
وحددت مبادرة دعم السياحة شروط إنفاق التمويل لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
