ناسا تبحث عمن يبيعها “صخور وغبار” من على سطح القمر

تريد ناسا شراء كميات كبيرة من الصخور والغبار من شركات القطاع الخاص التي يمكنها جمعها من القمر، في أحدث خطوة تتخذها وكالة الفضاء للتسويق لخططها في استكشاف الفضاء.

وينص الطلب الرسمي، الذي نُشر نهاية الأسبوع الماضي، على أن ناسا مستعدة لدفع الثمن لعينات يتراوح حجمها بين 50 و500 غرام، أي ما يعادل نصف كيلوغرام عند وزنها على الأرض.

وقالت ناسا إن الأموال ستدفع بالكامل بمجرد أن تتمكن الشركات من “توفير الصور”، ما يثبت أنه تم حصاد العينات ونقل الملكية الكاملة للعينات إلى وكالة ناسا، وفقاً للإعلان.

وتأمل وكالة الفضاء أن تجمع المواد بحلول العام 2024، مضيفة أن العروض مرحب بها من الشركات في جميع أنحاء العالم.

أشارت وكالة ناسا في إعلانها إلى أن هدف حكومة الولايات المتحدة هو وضع سياسات من شأنها “تشجيع الدعم الدولي لاستعادة واستخدام الموارد العامة والخاصة في الفضاء الخارجي”، إذ أن تحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال تقنية الفضاء سوف يدفع جهود العلوم والاستكشاف إلى ما هو أبعد مما يمكن أن تحققه أموال دافعي الضرائب فقط.

وقالت ناسا في إعلانها: “نعلم أن السياسة الداعمة فيما يتعلق باستعادة واستخدام موارد الفضاء مهمة لخلق بيئة استثمارية مستقرة ويمكن التنبؤ بها للمبتكرين ورجال الأعمال في مجال الفضاء التجاري”.

وقال كيسي درير، كبير المدافعين والمستشارين السياسيين في جمعية الكواكب غير الهادفة للربح، إن تأكيد وكالة ناسا على أنها ستدفع للشركات مقابل عينات من صخور القمر يشكل سابقة قانونية مهمة.

وتعد فكرة قدرة بلد أو شركة ما على امتلاك أو بيع موارد من خارج كوكب الأرض محل نزاع حاد في القانون الدولي، إذ أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1969 المصدقة على نطاق واسع، ليست واضحة بشأن هذا الموضوع، كما أن معاهدة القمر من العام 1979 التي تسعى لتوضيح المشكلة لم توافق عليها سوى 18 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ليست واحدة منها.

وقال درير إن سياسة ناسا الجديدة تؤكد بشكل أساسي أنه، في نظر الحكومة الأمريكية، يمكن للشركات جني الأموال من الموارد التي تجمعها. ويمكن أن يشجع ذلك أصحاب رؤوس الأموال المغامرة وغيرهم على زيادة الاستثمار في تقنيات استكشاف الفضاء.