أصدرت الحكومة المصرية ، عدة قرارات للسيطرة على الأسعار في السوق المحلي، أولها تحديد 7 أصناف كسلع رئيسية لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لها، وتشكيل لجنة حكومية تتابع حجم الإنتاج والمعروض منها.
كما شملت القرارات “إلزام الشركات بتدوين سعر البيع النهائي على المنتجات، وتوجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يبيع بالمخالفة للأسعار الاسترشادية”.
وفي الوقت نفسه شهد سوق الذهب تذبذب الأسعار خلال الأيام الماضية بسبب الارتفاع الكبير في سعر الذهب ليتجاوز مستويات تاريخية قبل أن يتراجع بنسب محدودة، في وقت لاحق بسبب المضاربات على المعدن الأصفر.
وضمت قائمة السلع الاستراتيجية زيت خليط، والفول المعبأ، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وألزمت الحكومة الشركات المنتجة بإصدار فواتير بيع متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها، وسعر بيع المصنع للمنتجات، كما ألزمتها بأن تُدون على المنتجات من بداية من شهر مارس/آذار المقبل، الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح.
وقال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة أقرت 7 أصناف كسلع استراتيجية، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وإحكام الرقابة للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية لحماية المستهلكين، مضيفًا أن الغرف التجارية والمواطنين لديهم دور، بجانب الأجهزة الرقابية في تفعيل الرقابة على المنافذ والمتاجر بكل أنحاء الجمهورية.
ووفقًا للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، فإنه “يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها أو الامتناع عن بيعها”، ويحدد رئيس مجلس الوزراء المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الحكومة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وأوضح الشاهد، في تصريحات ، أن قرارات الحكومة لا تتضارب مع مبادئ اقتصاد السوق الحر، موضحا أن الحكومة ألزمت الشركات بكتابة حد أقصى لسعر البيع النهائي للسلعة للمستهلك، دون أن تحدد هامشا للربح، أو تحدد سعرا إلزاميا، ووجهت الأجهزة الرقابية بتفعيل دورها للتأكد من انتظام بيع السلع في المنافذ والمتاجر بنفس السعر المعلن.
ووفقًا لقرار وزير التموين، فإنه على الشركات وضع الأسعار على المنتجات على أن يتم وضع ملصق فوق السعر يتضمن عبارة “الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك”، شاملًا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة.
وتابع الشاهد: “كما أن السعر المكتوب على السلع المدعمة، التي قدمت الحكومة كل التسهيلات للمنتجين لخفض أسعارها، مستشهدًا بالسكر، والذي يباع في المنافذ الرسمية بسعر 27 جنيهًا (0.87 دولار) للكيلو، وذلك بسبب إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية وغرامات التأخير، وتوفير النقد الأجنبي اللازم لسرعة استيراده وبيعه في السوق بهذا السعر، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة تستهدف ضبط الأسواق من خلال إحكام الرقابة.
وشكل مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لجنة حكومية لدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، كما تتولى متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
في سياق متصل، قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بشكل كبير نتيجة لزيادة أسعار المعدن عالميًا بسبب تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وتوقعاته ببدء تخفيض الفائدة خلال العام المقبل 3 مرات، مما أدى إلى زيادة سعر أوقية الذهب من 1950 دولار إلى 2070 دولار بزيادة 120 دولار.
وأضاف أن زيادة سعر الأوقية عالميًا انعكس على ارتفاع أسعار الذهب محليًا من 2850 جنيه (91.99 دولار) للجرام إلى قرب 3 آلاف جنيه (96.84 دولار)، ومع زيادة الإقبال محليًا على شراء السبائك والجنيهات الذهب، زاد إلى 3350 جنيهًا (108.13 دولار)، قبل أن يتراجع بسبب المبالغة في السعر ليصل إلى 3050 جنيهًا (98.45 دولار) للجرام.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في السوق المحلية المصرية، من 1650 جنيهًا (53.26 دولار) مطلع عام 2023، إلى 3175 جنيهًا (102.49 دولار) بنهاية تعاملات العام بزيادة 1525 جنيهًا (49.23 دولار) خلال 2023.
وذكر مستشار وزير التموين، في تصريحات ، أن مبادرة إعفاء القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية والضريبية على الذهب، أثر في زيادة حجم المعروض في السوق المحلية، مما أدى تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يتراوح سعر الجرام بين 2950-3000 جنيه (95.22-96.84 دولار) خلال الأيام المقبلة، مع زيادة حجم الوارد من الخارج تزامنًا مع إجازة منتصف العام، والتي تشهد عودة العديد من المصريين المقيمين في الخارج محملين بكميات جيدة من الذهب تزيد من حجم المعروض.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت الحكومة المصرية، قرارًا بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر، قبل أن تجدد القرار لمدة مماثلة.
ونصح مستشار وزير التموين، المواطنين إلى التريث في شراء الذهب في الفترة الحالية، والذي يشهد أعلى نقطة صعود مبالغ فيها، مما قد يؤدي إلى خسائر للراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن الذهب مخزن للقيمة واستثمار طويل الأجل، ولذا من غير المجدي المضاربة على الأسعار، والتي أدت إلى تذبذب الأسعار خلال الأيام الماضية، مما دفع صغار التجار إلى وقف الشراء من المستهلكين لحين استقرار الأسعار.
