تباينت المواقف السياسية في إسرائيل تجاه إلغاء المحكمة العليا “قانون المعقولية” الذي أثار جدلا لأنه قد يحدث تغييرا في السلطة القضائية.
وقضت المحكمة، الاثنين، بأغلبية 8 أصوات مقابل 7، بأن القانون لا ينبغي أن يستمر “بسبب الضربة الشديدة وغير المسبوقة للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”، حسب منطوق الحكم.
وأكد 12 قاضيا من أصل 15 على أن المحكمة لها سلطة إلغاء قانون أساسي في “الحالات القصوى”.
ويجرد القانون المحكمة العليا من سلطة إعلان أن قرارات الحكومة غير معقولة (حجة المعقولية)، وكان أول جزء رئيسي من خطة متعددة الجوانب لإضعاف السلطة القضائية التي أقرها الكنيست في وقت سابق من هذا العام.
وقال بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي عن هذا القرار: “يجب احترام الحكم واستيعاب الدرس من سلوك العام الماضي: نحن إخوة، ولدينا جميعا مصير مشترك، وهذه ليست أيام الجدل السياسي، فلا يوجد فائزون وخاسرون، اليوم لدينا هدف مشترك واحد فقط، وهو الفوز بالحرب معا، وبعدها، سيُطلب منا تنظيم العلاقة بين السلطات وسن قانون أساسي يرسخ أيضاً مكانة القوانين الأساسية”.
وأضاف: “سنفعل ذلك باتفاق واسع، وخطاب منفتح، مع احترام جميع مواطني إسرائيل، وسيكون هذا أيضا جزءا من انتصارنا كدولة ومجتمع”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر منصة إكس، إن “قرار المحكمة العليا يختتم عاما صعبا من الصراع الذي مزقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا”، وأضاف: “مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون، واليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل، نحن نمنح المحكمة العليا الدعم الكامل”.
وذكر: “إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى النزاع حول المحكمة العليا، فإنها لن تتعلم شيئا. لم يتعلموا شيئا من 7أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يتعلموا شيئا من 87 يومًا من الحرب من أجل وطننا”.
وفي المقابل، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا كل يوم بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غ-زة، قرر قضاة محكمة العدل العليا إضعاف معنوياتهم والإضرار بهم أولا وقبل كل شيء”.
وأضاف: “قرار المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء غير مسبوق للقانون الأساسي، في ظل غياب مصدر للسند القانوني، مع تضارب المصالح من جانب القضاة، هذا حدث خطير وغير ديمقراطي، وفي هذا الوقت، قبل كل شيء، حكم يضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي ضد أعدائها”.
وكذلك قال وزير العدل ياريف ليفين مهندس خطط الإصلاح القضائي والحليف المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الجبهة”.
وأضاف: “يأخذ القضاة فعليا بين أيديهم جميع السلطات، وهي في النظام الديمقراطي مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث”.
وتابع: “الوضع الذي يستحيل فيه سن قانون أساسي أو اتخاذ أي قرار في الكنيست والحكومة دون موافقة القضاة، يحرم ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في صنع القرار”.
وذكر أن “الحكم، الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يفلت من أيدينا، ومع استمرار الحملة على مختلف الجبهات، سنواصل التصرف بضبط النفس والمسؤولية”.
وقال حزب الليكود: “من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد عندما يقاتل الجنود من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة”.
وأضاف: “قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب”.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا: “من البديهي أن المحكمة العليا ليس لديها سلطة إلغاء القوانين الأساسية، والأمر الأكثر وضوحا هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا طالما أن الحرب مستمرة”.
