أعلنت الحكومة الإثيوبية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد وقع مع رئيس إقليم “أرض الصومال”، موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تضمن بموجبها إثيوبيا أن يكون لها منفذ بحري عبر الإقليم الصومالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الحكومية “إينا”.
وعلى الفور، رفضت الحكومة الصومالية الفدرالية المذكرة، وأعلن مجلس الوزراء الصومالي في بيان، أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا، وإدارة (أرض الصومال) بشأن استخدام منفذ بحري “غير مشروعة”، و”لا أساس لها من الصحة”، و”اعتداء سافر” على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية، حسبما أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صوما” على موقعها.
واستنكر الناطق باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية، فرحان محمد جمعالي ما وصفه بـ”انتهاك إثيوبيا لسيادة الجمهورية الصومالية”.
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوربي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” والشركاء الدوليين، إلى “اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر التي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية”، بحسب الوكالة الصومالية.
كما أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية “استدعاء سفير الصومال لدى أديس أبابا، عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية”، حسبما أوردت الوكالة الصومالية.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ذكر في بيان نشرته الوكالة الإثيوبية، مساء الاثنين، أن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، وستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين”.
ونشر أبي أحمد صورة له عبر حسابه على منصة “إكس”، وهو يصافح المسؤول بالإقليم الصومالي بعد توقيع المذكرة.
وأضاف أن “مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين”.
وبحسب وكالة “إينا”، تشير مذكرة التفاهم أيضا إلى “الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين”.
وإثيوبيا من الدول الحبيسة التي ليس لها أراض تقع على بحار أو محيطات.
