أكد مسؤول أمريكي ، أن إسرائيل نفذت الهجوم الذي استهدف مكتبا لحركة “ح-م-اس” في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفر عن مقتل القيادي البارز في “ح-م-اس” صالح العاروري، الثلاثاء، لكن المسؤول قال إنه لم يتم إبلاغ الإدارة الأمريكية بالعملية مسبقا.
وكان باراك رافيد من موقع أكسيوس أفاد، في وقت سابق نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أنه تم إبلاغ الإدارة “أثناء تنفيذ العملية”.
وكانت “ح-م-اس” أعلنت أن العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة “استشهد في غارة جوية صهيونية غادرة في بيروت”.
ويعتبر صالح العاروري أحد الأعضاء المؤسسين للجناح العسكري للحركة، “كتائب عز الدين القسام”، وكان مقره في بيروت.
وكان من بين القتلى في الغارة قياديان آخران من الجناح العسكري لحركة “ح-م-اس”، سمير فندي (أبو عامر) وعزام الأقرع (أبو عمار)، بحسب مسؤولين في الحركة.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف إن إسرائيل “لم تتحمل المسؤولية” عن الهجوم.
وخلال مقابلة مع شبكة MSNBC، قال ريغيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “أطلع على التقارير” حول الهجوم.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال إنه ليس لديه تعليق عندما تواصلت معه بشأن إعلان “ح-م-اس” أن أحد القتلي جراء الهجوم كان صالح العاروري.
وفي المقابل، أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام بأن الهجوم نفذته طائرة “مسيّرة إسرائيلية معادية” على مكتب لحركة “ح-م-اس”.
من جانبه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الهجوم، قائلا إنه “جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكمًا إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”.
وأوضح ميقاتي، في بيان نشره مكتبه عبر منصة إكس: “هذا الانفجار هو حكمًا توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان”، مُحذرًا الحكومة الإسرائيلية من “تصدير إخفاقاتها في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة”.
وأكد أن “لبنان ملتزم كما على الدوام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701، ولكن الذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرًا، وبدا واضحًا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها”.
وقال مجلس الوزراء اللبناني، عبر منصة “إكس”، إن ميقاتي أجرى اتصالا بوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب طالبا “تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكل الخروقات الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية”.
