ذكر آدم في، محامي السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز ، أن مينينديز “تصرف بشكل مناسب تماما” في جميع الأوقات مع قطر ومصر والدول الأخرى التي يتفاعل معها بشكل روتيني.
وأضاف المحامي، في بيان : “الادعاءات الحكومية الجديدة تفوح منها رائحة اليأس، على الرغم مما روجوا له في البيانات الصحفية، فإن الحكومة ليس لديها الدليل لدعم أي من الادعاءات القديمة أو الجديدة ضد السيناتور مينينديز”.
وتابع: “ما لديهم بدلا من ذلك هو سلسلة من الافتراضات التي لا أساس لها والتخمينات الغريبة القائمة على اتصالات روتينية وقانونية بين عضو مجلس الشيوخ وناخبيه أو المسؤولين الأجانب إنهم يحولون هذا إلى اضطهاد وليس إلى محاكمة”.
وقال: “في جميع الأوقات، تصرف السيناتور مينينديز بشكل مناسب تماما فيما يتعلق بقطر ومصر والعديد من الدول الأخرى التي يتفاعل معها بشكل روتيني، وكانت تلك التفاعلات مبنية دائما على حكمه المهني فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة لأنه وطنيا”.
وذكر: “لا تكشف لائحة الاتهام الأخيرة إلا إلى أي مدى سيذهب هؤلاء المدعون العامون المعادون لتسميم الجمهور حتى قبل بدء المحاكمة لكن هذه الادعاءات الجديدة لا تغير شيئا، ولن تنجو نظرياتها من تدقيق المحكمة أو هيئة المحلفين”.
وزعم مدعون فيدراليون أمريكيون أن مينينديز “قبل تذاكر سباق سيارات وهدايا أخرى من قطر منذ سنوات”، مما يجعل الدولة الخليجية ثاني دولة أجنبية يتهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي بتقديم مساعدة لها أثناء وجوده في منصبه.
وفي لائحة اتهام تم الإعلان عنها، الثلاثاء، زعم المدعون أيضا أن ما قام به مينينديز من رشوة وابتزاز استمر حتى عام 2023، أي أطول بعام مما زُعم في البداية.
ومن بين الاتهامات الجديدة، بحسب لائحة الاتهام، أن مينينديز قبل مدفوعات من أحد المتآمرين معه، فريد دعيبس، المطور العقاري في نيوجيرسي، مقابل استخدام نفوذه لمساعدة دعيبس في الحصول على ملايين الدولارات من صندوق استثماري مرتبط بقطر، وبالإضافة إلى ذلك، يزعم ممثلو الادعاء أن مينينديز اتخذ خطوات لمساعدة قطر.
ووجهت اتهامات إلى مينينديز وزوجته نادين ودعيبس واثنين آخرين من رجال الأعمال في نيوجيرسي كجزء من قضية الرشوة العام الماضي.
وقد دفع الجميع ببراءتهم من هذه التهم، ونفى مينينديز بشدة ارتكاب أي مخالفات.
وبالإضافة إلى تهم الرشوة، فإن مينينديز متهم بالعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية من خلال زعم اتخاذ خطوات لمساعدة القاهرة مقابل حصول أحد المتهمين على احتكار تصدير اللحوم الحلال.
وتزعم لائحة الاتهام الجديدة أن مينينديز قدم دعيبس، الذي كان يسعى للاستثمار، إلى أحد أفراد العائلة المالكة القطرية ومدير شركة الاستثمار القطرية.
وبينما كان صندوق الاستثمار القطري يدرس الاستثمار، أدلى مينينديز بعدة تصريحات عامة تدعم حكومة قطر، وفقا للائحة الاتهام.
ويزعم ممثلو الادعاء أن “مينينديز قدم لدعيبس هذه البيانات حتى يتمكن دعيبس من مشاركتها مع المستثمر القطري ومسؤولين حكوميين قطريين مرتبطين بشركة الاستثمار القطرية”.
وفي أغسطس/ آب 2021، أرسل السيناتور بيانا صحفيا أشاد فيه بالحكومة القطرية إلى دعيبس، وفي الشهر التالي، بعد حضور حدث خاص استضافته الحكومة القطرية في مانهاتن، أرسل دعيبس رسالة نصية إلى مينينديز صورا لساعات فاخرة تبلغ قيمتها ما يصل إلى 23.990 دولارا، متسائلا: “ماذا عن واحدة من هذه؟”، وبعد يومين، أرسل مينينديز رسالة نصية إلى دعيبس تحتوي على رابط لموقع إلكتروني يتتبع قرار مجلس الشيوخ الداعم لقطر.
وبعد أشهر، في يناير/ كانون الثاني 2022، أرسل مينينديز رسالة نصية للمستثمر القطري قبل لقائه مع دعيبس في لندن: “أفهم أن صديقي سيزورك في الخامس عشر من الشهر، آمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق ملائم ومفيد للطرفين الذي شاركتما في مناقشته”، بحسب لائحة الاتهام.
وبعد عدة أشهر في مايو/أيار، وبناء على طلب السيناتور، قدم المسؤول القطري تذاكر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022 إلى أحد أقرباء نادين مينينديز، زوجة السيناتور.
وفي الشهر نفسه، وبعد اجتماع بين السيناتور ودعيبس والمسؤولين القطريين، وقع صندوق الاستثمار القطري خطاب نوايا للدخول في مشروع مشترك مع شركة دعيبس، وبعد ذلك، قام دعيبس بتزويد مينينديز بسبيكة ذهبية، بحسب لائحة الاتهام.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة الاستثمار القطرية ذلك رسميا واستثمرت عشرات الملايين من الدولارات مع دعيبس.
وتزعم لائحة الاتهام أن مينينديز استمر في تلقي الهدايا من القطريين، بما في ذلك 4 تذاكر لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في ذلك العام.
ويقول ممثلو الادعاء إن مينينديز لم يكشف في نماذج إفصاحه المالي عن الهدايا المقدمة من قطر ودعيبس، بما في ذلك سبائك الذهب وتذاكر السباق.
